BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 108

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

244 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

الجماعة الحضرية أو القروية تثبت بأن العملية لا تخضع لمقتضيات هذا القانون. ويعتبر إصدار، هذه الشهادة من طرف رئيس الجماعة. من الإجراءات المتخذة لضمان التطبيق السليم للقانون.

وعلى هذا الأساس، فإن المحافظين على الأملاك العقارية لا يمكنهم قبول سوى نسخة من محضر التسليم المؤقت أو الترخيص المنصوص عليه في الفصل 58 من القانون رقم 90 - 25 السالف الذكر بالنسبة للعمليات الخاضعة لهذا القانون والمتواجدة داخل المدار الحضري الخاضع لإحدى وثائق التعمير.

وقد نتج عن الاختلالات التي عرفتها عمليات الاستخراج أضرار مالية بالنسبة للجبايات المحلية وكذا بالنسبة لرسوم المحافظة العقارية جراء تبخيس قيمة بيعها وعدم إدراج المساحة المتبقية من عملية التجزئة في رسم عقاري جديد. فبالنسبة لعشرة رسوم عقارية خضعت للافتحاص بلغ هذا الضرر المالي الخاص برسم عقاري وحيد: 2.763.433,10 درهم بالنسبة للضريبة على عمليات التجزئة أو التقسيم. وكذا مبلغ 1.205.465,55 درهم كرسوم عقارية حرمت المحافظة العقارية من تحصيلها.

سابعا - العمليات المتعلقة بالسكن الاجتماعي

حسب الفصل 19 من القانون رقم 99-26 بمثابة قانون المالية برسم سنة 1999 / 2000 كما تم تغييره وتتميمه بالفصل 16 مكرر من القانون رقم 55 -00 بمثابة قانون المالية برسم سنة 2001, يعفى المنعشون العقاريون الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية بالنسبة لمجموع عقودهم وكذا أنشطتهم ومداخيلهم المتعلقة بانجاز السكن الاجتماعي. كما تم التعريف به في المدونة العامة للضرائب. من رسوم التسجيل و التمبر ورسوم التقييد بالسجلات العقارية وكذا جميع الضرائب والإتاوات والمساهمات الممنوحة لفائدة الجماعات المحلية وتجمعاتها. وقد مكنت مراقبة تسيير البرامج التعاقدية الموجهة للسكن الاجتماعي من الكشف على النقائص التالية:

عدم احترام المنعشين العقاريين لبنود الاتفاقيات

لوحظ في هدا الصدد أن بعض المنعشين العقاريين المنتجين للسكن الاجتماعي لا يحترمون جزئيا أو كليا التزاماتهم تجاه الدولة، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار مالية مهمة ليس فقط بالنسبة لرسوم المحافظة العقارية ولكن أيضا بالنسبة للضرائب المستحقة للدولة والجماعات المحلية. ونذكر هنا على سبيل المثال إحدى الشركات التي قامت ببيع أرض مقتناة في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، في إطار برنامج السكن الاجتماعي، دون أن تفي بالتزاماتها في هذا الصدد؛ وبالتالي فان الرسوم غير المحصلة من طرف المحافظة العقارية والتي تم إعفاء الشركة المعنية من أدائها تصبح إلزامية، وقد بلغ مجموع هذه الرسوم ما قدره 4.422.400,00 درهم.

عدم تسجيل وتحصيل الرسوم المتعلقة بالأجزاء غير الاجتماعية

جب التأكيد على أن المنعشين الذين أبرموا اتفاقيات مع الدولة من أجل إنجاز برامج السكن الاجتماعي لا يؤدون كل الضرائب والرسوم المتعلقة بالأجزاء غير الاجتماعية (محلات تجارية, مكاتب, سكن غير اجتماعي....) وكذا حصتها في الأجزاء المشتركة وفي البقعة الأرضية, خصوصا فيما يتعلق برسوم التقييد بالسجلات العقارية والرسوم المحلية ورسوم التسجيل والضريبة على الشركات....

وقد مكن افتحاص هذا الجانب, على مستوى المحافظة العقارية الحي الحسني, من الكشف عن حرمان، هذه الأخيرة. من مداخيل مهمة فيما يخص تحصيل رسوم المحافظة العقارية المرتبطة ببرامج السكن الاجتماعي خصوصا منها المتعلقة بعمليات التحفيظ (2.644.615,00 درهم) والتقسيم (1.163.409,86 درهم) و المطابقة مع حالة المكان (1.149.796,00

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·