BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1062

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1198 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إحداث لجنة بالمجلس الجماعي خاصة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بالمنتزه الوطني أخنيفس: - توسيع إطار الاتفاقيات وإحداث شراكات مع فاعلين آخرين في مجالات مختلفة كالسياحة الإيكولوجية،

والأنشطة الثقافية والمحافظة على البيئة؛

- تفعيل اللجان المشتركة ووضع أهداف محددة وآليات لتتبع الإنجازات وتقييم النتائج؛

- إعطاء أهمية لإنجاز المشاريع المرتبطة بالمنتزه في المخطط الجماعي للتنمية، خصوصا ما يتعلق بفتح مطرح

عمومي مراقب وبتهيئة المسلك الغابوي بالمنتزه؛

- إبرام اتفاقيات موضوعاتية أخرى تهم مواضيع الصيد والمواقع الثقافية بالمنتزه؛

- احترام الالتزامات التعاقدية فيما يتعلق بتدبير موقف العربات داخل المنتزه.

ثانيا - التعمير

ملاحظات عامة

يعود اختصاص منح رخص البناء إلى رئيس الجماعة. وتمنح التراخيص بعد أخذ آراء السلطات الأخرى التى لها علاقة بميدان التعمير. وتهم الرخص الممنوحة رخصا لبناء مساكن أو ولإقامة مشاريع استثمارية. و قد لوحظ بخصوص هذا الميدان ما يلي:

- بالإضافة إلى الرخص التي تسلم لأول مرة، تقوم الجماعة بعملية تجديد للرخص مع العلم أن القانون

رقم 90-12 المتعلق بالتعمير ينص في المادة 49 على أن رخصة البناء سواء أكانت صريحة أو ضمنية تسقط سنة بعد تسليمها للمستفيد إذا لم يشرع في إنجاز الأشغال بناء على التصميم المرخص: - تطبق الجماعة على المستفيد من الرخصة أداء واجبات يتم تنزيلها على أساس أنها مداخيل المطبوعات رغم

عدم ورودها في القرار الجبائي للجماعة، وانتقل المبلغ المطبق من 40 درهم لكل رخصة سنة 2004 إلى 150 درهم بالنسبة لرخص بناء المساكن و 500 درهم بالنسبة لرخص المشاريع الاستثمارية:

- لا تقوم الجماعة باستطلاع رأي الوكالة الحضرية وقسم التعمير إلا بخصوص طلبات الرخص لإنجاز مشار

ستثمارية، وتستثنى من ذلك طلبات الخواص لبناء المساكن التي يتم البت فيها على مستوى الجماعة فق كما صرح بذلك تقنيو الجماعة،

- لا تتضمن بعض الملفات كل الوثائق المطلوبة (تصاميم معدة من طرف مهندسين مختصين، وكذا آراء الوكالة

الحضرية وملاحظاتها ونسخ من عقود المهندسين المعماريين وتصاميم الموقع، بالنسبة لطلبات رخص مباني الحضرية وملاحظاتها ونسخ من عقود المهندسين المعماريين وتصاميم الموقع، بالنسبة لطلبات رخص مباني استثمارية)

> ملاحظات بخصوص بعض الرخص الاستثمارية

تثير بعض ملفات الرخص الاستثمارية بعض الملاحظات نعرض من بينها ما يلي:

- ملف (Fr" : يتعلق الأمر بمشروع إقامة مخيم سياحي على مساحة 1600 متر مربع، سلمت رخصة بنائه

في أكتوبر 1996 وتم تجديدها بتاريخ 2 أبريل 2010. لكن هذا التجديد الذي هم رخصة مضى على تسليمى 14 سنة تم دون استطلاع رأي الوكالة الحضرية؛

· فهرس العدد 6116 مكرر ·