BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1063

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1199

- ملف السيد "ح ج": سلمت رخصة البناء للمعني بالأمر بتاريخ 15 أبريل 2009 موقعة من طرف النائب

لثالث للرئيس بالرغم من أن الوكالة الحضرية أبدت ملاحظات تهم: الوضعية القانونية للبقعة وتفص حفر الصرف الصحي ودراسة جيوتقنية للموقع وأخذ كل من رأي مصالح الوقاية المدنية والمندوبية الإقليمية للسياحة، كما يتضح ذلك من خلال مراسلة وجهتها إلى لجماعة بتاريخ 8 دجنبر 2008، بشأن طلب المعني بالأمر القاضي بإقامة مشروع سياحي على مساحة 5.000 متر مربع. بحيث أن ملف الرخصة لا يتوفر على ما يثبت أن هذه الملاحظات قد تم أخذها بعين الاعتبار؛

- ملف "خ ح": استفاد المعني بالأمر من رخصة البناء بالرغم من أن الملف لا يضم أية وثيقة تخص ملكية

لبقعة الأرضية من قبيل وثيقة تسليم أو التزام يدل على تسلم طالب الرخصة للبقعة الأرضية من السلطات المحلية.

الرخص السكنية

لا تسلم الجماعة رخص السكن بخصوص العقارات المخصصة للسكن وشهادات المطابقة بالنسبة للبناءات الأخرى. مع العلم أن وثيقة رخصة البناء تتضمن صراحة ضمن الشروط التي منحت على أساسها أنه « لا يمكن استعمال البناء الجديد إلا بعد الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة». ولا تمسك المصلحة التقنية جدولا خاصا بالمراقبات التي قامت بها وأماكنها وتواريخ القيام بها والبناءات التي همتها هذه المراقبات. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المصلحة لا تتوفر على محاضر معاينة أو تقارير مرتبطة بمختلف المراقبات التي أنجزتها.

إن غياب هذه المعطيات لا يمكن من تحديد المسؤوليات المنوطة بمراقبي عمليات البناء. كما لا يسمح بوضع آليات لتتبع عمل المصلحة من طرف مسؤولي الجماعة (الكاتب العام أو الرئيس) من جهة، ولا يمكن المواطنين من تتبع ملفاتهم بالجماعة في حالة وجود مشاكل متعلقة بها من جهة أخرى.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير من حيث احترام مسطرة دراسة طلبات رخص

البناء:

- عدم استخلاص واجبات غير منصوص عليها في القرار الجبائي الجماعي؛

- السهر على تضمين ملفات الرخص جميع الوثائق والمعلومات التي على أساسها يتم تسليم رخص البناء؛

- تسليم رخص السكن ورخص المطابقة وفق الإجراءات المعمول بها، بعد التصريح بانتهاء أشغال البناء؛ - تفعيل آليات مراقبة عمليات البناء بشكل منتظم وزجر الخالفات في ميدان التعمير.

ثالثا - تدبير المرافق العمومية

‹ توزيع الطاقة الكهربائية

خلال الفترة ما بين 1995-2009 و قبل ربط الجماعة بالشبكة الوطنية للكهرباء، كانت الجماعة مكلفة بالتدبير المباشر لتوزيع الطاقة الكهربائية التي كانت تنتجها بواسطة المولد الكهربائي. ولم تكن مداخيل توزيع الطاقة الكهربائية تغطي أكثر من 47 %، في أحسن الأحوال، من تكاليف الوقود والزيوت التي يستهلكها هذا المولد. وقد لوحظ فيما يخص استخلاص مستحقات الكهرباء أن سجل تتبع واحتساب استهلاك الكهرباء لدى المشتركين الذي كانت

· فهرس العدد 6116 مكرر ·