BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1068

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1204 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

> تدبير بعض المرافق الجماعية بداخل المنتزه الوطني لأخنيفيس

• المطرح العمومي بداخل المنتزه الوطني اخنيفيس

بخصوص المطرح العمومي فقد قامت فعلا المندوبية السامية للمياه والغابات ومحارية التصحر، بدراسة تتعلق بتأثير المطرح على فضاء المنتزه ، واقترحت وضع مخطط لتدبير النفايات ، حيث اقترح المخطط أربعة مواقع داخل تراب الجماعة وفي نفس الوقت خارج حدود المنتزه ، وهي نقاط بعيدة عن مركز أخفنير ونظرا لضعف إمكانيات الجماعة وقلة الآليات المخصصة لجمع النفايات إذ لا تتوفر الجماعة إلا على جرار واحد وبمقطورة يقوم بجمع نفايات جميع أحياء المركز ،ونظرا الإصرار إدارة المياه والغابات على توطين المطرح بإحدى النقاط التي تقترحها الدراسة ، وأمام هذه الإكراهات لم يجد المجلس سوى حل واحد وهو تضمين اقتراح إحداث مطرح لنفايات مراقب بالمخطط الجماعي للتنمية الخاص بالجماعة والذي تمت الموافقة علية من طرف المجلس خلال الدورة العادية لشهر فبراير سنة 2011 ، وبالتالي البحث عن شركاء لتموين المشروع .

• تدبير وقوف العربات بالقرب من بحيرة النعيلة

بخصوص صفقة استغلال محطة وقوف السيارات والدراجات النارية ببحيرة النعيلة بالفعل رست على أحد المتنافسين بطريقة قانونية و تحت إشراف السلطات المحلية وممثل الجماعة ومصلحة القباضة البلدية بالعيون، وكما هو معمول به عادة فإن رخص الاستغلال لا يسلمهم القسم التقني بل القسم الاقتصادي والإجتماعي بالجماعة وهو ملف مكتمل لديه تماما، أما فيما يتعلق بالتزامات الطرفين المستغل والجماعة فقد تم بالفعل تثبيت لوحة تبين كل المطلوب فيها بما في ذلك تعريفة الأداء وكذلك حاويات الأزبال ، إلا أن اللوحة أزيلت نظرا للكتابات التي وجدت بها في إحدى الأيام والتي تسيء للبلد ، أما حاويات النفايات فقد تمت سرقتها عدة مرات وهناك حاويات احتياطية تستعمل عند الضرورة، أما فيما يتعلق بتسيير محطة الوقوف فتلك مهمة أصبحت على عاتق المتعهد والجماعة ونظرا لقلة الموارد البشرية تمت مراسلة السلطات المحلية لمديد المساعدة في المراقبة ما دام هناك أفراد من القوات المساعدة في المكان.

ثانيا - التعمير

ملاحظات عامة

إن كل رخص البناء كما جاء في التقرير تسلم من طرف رئيس الجماعة، بعد أخذ أراء السلطات المعنية بميدان التعمير (أعضاء لجنة الطرق) وهي مقسمة لقسمين : رخصة جديدة ورخصة مجددة.

بالنسبة للملاحظة الأولى و التي تتعلق بالرخص التي تسلم لأول مرة و كما هو مضمن في قانون التعمير 12-90، تسقط رخصة البناء سواء أكانت فعلية أم ضمنية سنة بعد تسليمها إذا لم يشرع في عملية البناء وهو الشيء الذي يحترم حرفيا بحيث بناء الأساسات تعتبر من بداية الشروع في إنجاز البناية، وذلك سبب مباشر لتجديد الرخصة.

تطبق الجماعة على المستفيد من الرخصة أداء واجبات على أساس الرسم المفروض على بيع المطبوعات المذكور في الفصل 30 من القرار الجبائي المعمول به رقم 08 / 2008 بتاريخ 27 أكتوبر 2008 بحيث أن الجماعة تقدم عملا للمعني بالأمر عبر طبع وتهيئ هذه المطبوعات حتى تسليم الرخصة لكن مصلحة وكالة المداخيل ستطبق ما جاء في هذا الرسم مع تحديد المبلغ المذكور في الفصل إلى حين أن تصبح الجماعة مركزا محددا آنذاك يمكننا أن نستخلص الرسم المفروض على عمليات البناء بعد إدراجه في القرار الجبائي والموافقة عليه من طرف سلطات الوصاية .

بالنسبة لاستطلاع رأي لجنة الطرق و التي ضمنها الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالإقليم والمفتشية الجهوي للإسكان و الوقاية المدنية ومندوبية السياحة إن اقتضى الحال ، تلك العملية تشمل كل ملفات رخص البناء الجديد سواء السكنية أو الاستثمارية ، وعمليات التجديد بدورها لا تأخذ فيها رأى اللجنة ذاتها إلا إذا كانت تغييرات تشمل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·