BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1069

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1205

التصاميم. لكن هناك مرحلة من الوقت و نظرا لبعض المشاكل الذي خلقها رجل سلطة تم توقيف البناء بأخفنير أو بالأحرى امتنعت لجنة الطرق عن البث في ملفات طلبات رخص البناء إلى حين الاتفاق على لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بأخفنير مصادق عليها من طرف السلطات المعنية وكذلك اعتماد تصميم لتجزئة أخفنير ممضي من طرف نفس السلطات المعنية حتى يتمكن الجميع العمل بوضوح وشفافية ، وهو فعلا ما تم التوصل إليه بعد مرور وقت من الزمن كانت خلالها الجماعة لا تسلم فيها الرخص الجديدة بل الرخص المجددة التي لا تتطلب استطلاع رأي لجنة الطرق و هذا كل ما في الأمر. وهذا ما تم التصريح به من طرف المصلحة التقنية بالجماعة.

إن المصلحة التقنية بأخفنير عملت على تنظيم البناء بالجماعة بحيث حين تسلمت ملفات البقع الأرضية بأخفنير سلمته بنقص كبير و كان موروثا بوزر ثقيل، ملفات منقوصة من أغلب الوثائق، ملفات بدون أي وثيقة، ملفات كانت تمر بولاية العيون عن طريق CTP ، وبجهد جهيد و بتعاون كل الأطراف المعنية بمجال التعمير بالولاية و بالتالي بالإقليم ستطعنا أن نصل إلى ما هو عليه الحال الآن في سنة 2012 . وحين تم تطبيق عملية لجنة الطرق منذ خلقها فالجماعة حريصة على عمليات البناء بضوابطه مع الأخذ بعين الاعتبار الموروث القديم لأنه فرضية حتمية

‹ ملاحظات بعض ملفات الرخص الاستثمارية فردها كما يلي:

«F.r» ملف •

تجديد رخصة البناء ما دام لم يتغير محتوى تصاميم البناء. وكدا تم الشروع في عمليات البناء عند تسليم الرخصة الأولى ، وعلما بأن الملف الاستثماري مر بطريقة قانونية و سهرت عليه لجنة طرق موسعة ، فإن عملية التجديد تكون تلقائية و لا تتطلب إعادة نفس الملف بنفس المواصفات للجنة أخرى.

• ملف السيد ح.ج

لا يجوز لرئيس الجماعة أن يمضي وثيقة باسمه حسب القانون فبالأحرى رخصة بناء. الوضعية القانونية للبقعة لا يمكن تسويتها إلا بعد بناء البقعة و هذا شرط تشرطه مديرية أملاك الدولة و لا يمكن البناء بدون رخصة بناء ، وتلك ملاحظة لا تستغني عنها الوكالة الحضرية في جميع الملفات. وعليه فهناك إشكال قانوني بعيد عن المواطنين و عن الإدار وقد تم شرحه لممثل المجلس الجهوي للحسابات وحينها تفهم الوضع حتى فوجئنا أنه ضمن ملاحظات المجلس الأعل للحسابات. أما فيما يتعلق بتفصيل الحفر الصحية فقد كان داخل التصميم الإجمالي و لم يتم الانتباه له . الدراسة لتقنية لم تتم وقد كانت ضمن اجتماعات مسترسلة لأنها للأول مرة يتم طلبها. الوقاية المدنية والمندوبية الإقليمية للسياحة هما عضوان داخل لجنة الدراسة و رأيهما مضمن في المحضر.

• ملف السيد «خ.ح»

هاته البقعة سلمها والي ولاية العيون في إطار لجنة إقليمية وتسليمها كان ضمن المراسلات الإدارية و لم يكن ضمن ملف البناء و فعلا تم تحويله من المراسلات إلى ملف البناء.

الرخص السكنية

إن رخص السكن و رخص المطابقة منظمة بموجب قانون التعمير 90-12 أي هناك ضوابط ملزمة يجب احترامها ومن جملة هاته الضوابط نذكر ما يلي:

- إلزامية وجود وثائق التعمير للتجزئة ( تصميم التنمية - تصميم التهيئة - دفاتر التحملات...).

- وجوب وجود البنيات التحتية ( الماء - الكهرباء - تطهير السائل - الترصيف ...).

- الانتهاء من عمليات البناء و هو نادرا ما يحصل في الجماعة وهنا يلعب الدخل الفردي في العملية.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·