1206 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
و في ظل غياب كل هذا فإن الجماعة لم تسلم ، ومنذ إحداثها ، أية رخصة سكن أو رخصة مطابقة وذلك باحترامها لضوابط البناء.
أما فيما يخص عمليات المراقبة فإنها تتم لكن بدون تدوين وسوف يتم العمل لاحقا بتوصية المجلس الجهوي للحسابات بتدوين المخالفات.
ثالثا - تدبير المرافق العمومية
‹ توزيع الطاقة الكهربائية
قبل ربط الجماعة بالشبكة الوطنية للكهرباء كانت الجماعة مكلفة بالتدبير المباشر لتوزيع الطاقة الكهربائية وكانت مصلحة وكالة المداخيل هي التي تسهر على استخلاص الواجبات المتعلقة بمنتوج الشبكة الكهربائية حيث كانت لها عدة عراقيل وإكراهات ومشاكل وذلك لنقص في الموارد البشرية من أعوان يقومون بأخذ أرقام العدادات عند نهاية كل شهر، إضافة إلى المشاكل التي كانت تصادفها من المستفيدين عند الجولات لقطع التيار الكهربائي من المتأخرين عن الأداء ومن الذين يستفيدون من الشبكة الكهربائية بطريقة غير قانونية من التيار الكهربائي ورغم كل الصعوبات فالمصلحة قاومت إلى حين استفادة المركز من الكهرباء عن طريق المكتب الوطني للكهرباء .
أما بالنسبة لتوزيع الأداء فإن التواريخ كانت مسجلة في تسجيل الأداءات أما الأرقام فهي مطبوعة على الوصل في كناش التواصيل مع ذكر الشهر المؤدى عنه في الوصل نفسه .
شبكة الإنارة العمومية التي تتوفر عليها الجماعة والتي تحوي 160 نقطة إضاءة كانت جلها إن لم نقل كلها مشغلة قبل ربط الجماعة بالشبكة الوطنية بالكهرباء ، لكنه وبعد أن تمت عملية الربط أصبحت المصابيح تحترق بسهولة مما أجبر الجماعة على استبدالها عدة مرات و لكن نفس الملاحظات أي الاحتراق السريع للمصابيح و الذي كان موضوع مراسلاتنا الاستفسارية العديدة للمصالح المعنية بالإقليم مما سعت عل تجاوزه المصالح المعنية ببرمجة إصلاح الإنارة العمومية بأخفنير في إطار مشروع الإنارة العمومية بالجماعة ومازال المجلس الجماعي والمواطنين ينتظرون إنجاز المشروع.
غياب صيانة شبكة الإنارة العمومية: إن الجماعة تقوم وفق إمكانياتها المحدودة ماديا و بشريا . أما غير ذلك فالمكتب الوطني للكهرباء إلى يومنا هذا هو المسؤول على الصيانة.
المجزرة الجماعية
هاته المسألة قد تم حلها بتوفير مجزرة جماعية بمواصفات حديثة إلا أن عمليات الذبح مازالت لا تعرف المراقبة البيطرية وهي مسؤولية المصلحة البيطرية بالإقليم و التي كانت موضوع مراسلات عديدة وعدة ملتمسات عبر دورات المجلس للسلطات المختصة بالمجال، خاصة الدورة العادية لشهر أبريل من سنة 2011، حيث التزم مسؤول المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإحداث مركز صحي بيطري خلال سنة 2012 ودعمه بتقني، إلا إنه ونظرا لعدم وجود أي بوادر لإحداث المركز المذكور اضطر المجلس إلى برمجة نفس النقطة خلال الدورة العادية لشهر يوليوز من سنة 2012 واستدعاء المسؤول عن المصلحة البيطرية الإقليمية لدورة المجلس ، ليعترف للمجلس بعدم إمكانية إحداث مركز صحي بيطري خلال الأجل المتفق عليه ، وكذا عدم تخصيص أي منصب مالي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال السنة المالية 2012، نظرا لسياسة التقشف وحذف البنايات من طرف الحكومة ، مما حذا بالمجلس إلى رفع نفس الملتمس من جديد.