عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1207
التزود بالماء الصالح للشرب
إن الشاحنة الصهريجية الجماعية هي في خدمة كسابة أخفنير و لم يسبق للجماعة أن باعت الماء بالتسقيط (30 درهم للبرميل) للمواطنين و هي لا تدخل ضمن المستحقات المضمنة في القرار الجبائي الجماعي، حيث في هذا الصدد ارتأت الجماعة دمج مداخيل تنقل الشاحنة الصهريجية مع الرسم المفروض على صوائر تنقل سيارة الإسعاف عوض عدم الاستفادة من مداخيلها إلى حين الاستفادة من مدخولها بطريق صحيحة عبر مراجعة القرار الجبائي سوف يعمل المجلس على إدراجها ضمن العنوان المقترح بالتقرير، أما بخصوص شبكة الماء الصالح للشرب فالأشغال فالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لم يحل اتفاقية تسيير لاستغلال منشآت توزيع الماء الصالح للشرب إلا خلال شهر يونيو من سنة 2011، وتمت برمجتها من طرف مكتب المجلس للموافقة عليها خلال الدورة العادية لشهر يوليوز من سنة 2011
التطهير السائل
لا تتوفر الجماعة على قنوات للواد الحار بالمركز مما يجبر المواطنين على استعمال حفر صحية لمنازلهم. أما مسألة إفراغهم فالجماعة لا تتدخل في هاته العملية لا من قريب ولا من بعيد اللهم القيام بمراسلة إدارية لبلدية الوطية للمساهمة قدر استطاعتها في إفراغ حفر المواطنين بدون التدخل لا في المداخيل ولا في مصروف السائق و العمال الذين يسهرون على العملية.
بالفعل تدير الجماعة نقل النفايات منذ إحداثها سنة 1992 بواسطة جرار و مقطورة سعتها 3 متر مكعب، يتم تغييرها كلما تطلب الوقت ذلك و نظرا للضغط الحاصل في المجال ونمو القرية عمرانيا و ديموغرافيا ما فتئت الجماعة تطالب الجهات المانحة بتوفير سيارة لنقل النفايات وهو ما كان لها إلا أنه ولحد كتابة هاته السطور ما زالت لم تسلم إليها. وأما من جهة حاويات النفايات فكم من مرة عملت الجماعة على توفير أنصاص براميل و تتم سرقتهم. وبالنسبة لمطرح النفايات الحالي، تواجده بالمنتزه كان قبل خلق المنتزه وحين تم خلق هذا الأخير عملت مندوبية المياه و الغابات بالإقليم على إنجاز دراسات لمقترحات مطارح مراقبة. وبعد معاينة الدراسات والإطلاع على أمكنة المطارح المقترحة و التي جلها خارج حدود المنتزه اتضح للعيان أنها مكلفة وليس بالإمكانيات الحالية ولا الظرفية الحالية توفير هاته النوعية من الخدمات مما سوف يخلق عبئا ثقيلا على الجماعة. وإلى حين توفير المطلوب فالجماعة تحاول جاهدة على تدبير المجال وفق إمكانياتها.
رابعا - تدبير الممتلكات
عدم تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة
أما بخصوص الأملاك الجماعية التي لم تتم تسوية وضعيتها القانونية، فقد سبق للمجلس أن أدرج نقطة بجدول أعمال المجلس تتعلق بتفويت البنايات المذكورة لفائدة الجماعة خلال الدورات التالية :
- الدورة العادية لشهر غشت 1995
- الدورة العادية لشهر أبريل 2005
حيث أن الجماعة لا يمكنها أن تبدأ إجراءات التسوية إلا إذا استجابة دائرة أملاك الدولة لطلبها نظرا لطبيعة العقار بالمنطقة الذي يعتبر كله في ملك الدولة الخاص .