BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1076

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1212 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

رابعا - تدبير الأملاك العقارية للجماعة

على هذا المستوى، لوحظ ما يلي:

• مسك السجلات

لوحظ عدم مسك سجل خاص بمحتويات الأملاك الجماعية، كما جاء في المرسوم رقم 2.58.1341 الذي تحدد بموجبه كيفية تسيير الأملاك الجماعية القروية المؤرخ ب 25 رجب 1378 موافق 4 فبراير 1959 :

• لا تتضمن ملفات الأملاك الوثائق الضرورية

كما هو الشأن بالنسبة لمداولات المجلس و محاضر التسليم وقرارات آذنة للجماعة في إجراء التصرفات القانونية بشأن عقاراتها وكذا سندات الملكية المتعلقة بها:

• تصفية وتسوية وضعية الملك الجماعي الخاص

تتوفر الجماعة على أملاك خاصة لم تتم حيازتها نهائيا بسبب عدم تصفيتها من الناحية القانونية. فقد لوحظ أن معظم أملاك الجماعة توجد في وضعية غير سليمة من الناحية القانونية، بحيث تستغل أملاكا خاصة تستغلها الجماعة عن طريق الحيازة دون التوفر على سندات الملكية المتعلقة بها، باستثناء شواهد إدارية موقعة من طرف عامل إقليم كلميم.

كما يلاحظ عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القانونية اللازمة من أجل المحافظة على هذه الأملاك. إذ تبين، من خلال محاض دورات مجلسها. عدم التطرق لوضعيتها أو دراستها :

• غياب عقود أو التزامات مكتوبة بشأن مجموعة من الأملاك المصنفة ضمن الملك الخاص والعام التي

كان مصدرها هبات

في هذا الإطار، وجب التذكير بان العقارات الموهوبة تخضع لإجراءات مسبقة قبل قبولها. كما هو الشأن بالنسبة لتداول المجلس الجماعي واتخاذ مقررات في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة والتحقق من موجب تملك الواهب وأسس هذا التملك والتحقق من طرف المحافظة العقارية فيما يتعلق بالعقارات المحفظة، من كونها خالية من التحملات، كالرهن أو التقييد الاحتياطي أو الحجز الاحتياطي. أما بالنسبة للعقارات الأخرى، فيشترط الإدلاء برسوم الاستمرارية أو كل الوثائق المثبتة لتملك الواهب لها حتى يتسنى للجماعة أثناء قبول هذه الهبات التوفر على إثبات تمكنها من حيازتها بشكل قانوني؛

• المأوى السياحي لتفجيجت

في 15 ماي 2007، أصدر رئيس الجلس الجماعي قراره رقم 25 بمنح رخصة استغلال مؤقت للأصل التجاري مأوى تفجيجت السياحي لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد بواجب شهري قدره 7500 درهم إلى شركة «س ب» بعد اختيار العرض الذي قدمته في الصفقة رقم 2007/01 المصادق عليها بتاريخ 07 ماي 2007.

غير أن الجماعة لم تتمكن من كراء المأوى المذكور، إذ لم يتخذ رئيس المجلس الجماعي، تطبيقا لمقتضيات الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، أي إجراء من أجل تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، الصادر بتاريخ 29 غشت 2007 (أمر رقم 148 في الملف رقم 07 /88)، عن قاضي المستعجلات بالحكمة الابتدائية بكلميم، بإفراغ المأوى السياحي لتفجيجت من طرف السيد (ب.ع). الأمر الذي فوت على الجماعة مبلغا قدره 315.000,00 درهم ابتداء من 29 غشت 2007 إلى غاية فبراير 2011 :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·