عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1213
• عقود الكراء
في هذا المجال، لوحظ عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة لاسترداد القيمة الكرائية للمحلات المستغلة دون أداء السومة الكرائية مما فوت على ميزانية الجماعة إلى غاية فبراير 2011 ما قدره 41.040,00 درهم:
• حظيرة السيارات
تتشكل حظيرة الآليات و العربات التي تتوفر عليها الجماعة القروية لتفجيجت من 6 عربات (سيارات وشاحنات وسيارات رباعية الدفع 4/4) في حالة استغلال و دراجة نارية. في هذا المجال، لوحظ عدم مسك سجل خاص بكل عربة وآلية .
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل المساطر القانونية لتحفيظ جميع الممتلكات التابعة للملك الجماعي الخاص حتى تتمكن من تحصين
وعائها العقاري من ترامي الغير؛
- تحيين عقود كراء العقارات التابعة للملك الجماعي الخاص والإسراع بإبرام عقود كراء مع المستفيدين من أكرية
العقارات الجماعية دون أن تربطهم عقود معها؛
- حث الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون، وعند الاقتضاء، تطبيق الإجراءات المناسبة بما فيها استرداد المحلات
المعنية عند الاقتضاء؛
- متابعة التسيير الجديد للمأوى السياحي تفاديا للمشاكل السابقة :
- مراجعة طريقة تدبير حظيرة السيارات و ذلك باعتماد سجلات و بطائق خاصة بكل سيارة تمكن من تتبع
الحالة الميكانيكية للسيارة وعمليات الصيانة والإصلاحات وكذلك الاستهلاكات من وقود و زيوت ؛
خامسا - تدبير الميزانية
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
• إعداد وتدبير الميزانية
ابتداء من السنة المالية 2007 وإلى غاية السنة المالية 2010 ، وهي السنوات التي اعتمد فيها المجلس الجماعي ثلاث مخططات للتنمية، يلاحظ أن مشاريع الميزانيات خلال هذه السنوات لا تتناسب مع المبالغ المرصودة، وكذا تكلفة المشاريع المدرجة في المخططات، والتي تتطلب موارد مالية أكبر من الموارد السنوية للجماعة:
• البرمجة لمتعلقة بالفائض الحقيقي
تتم برمجة الفوائض عبر مقترحات اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والميزانية وتتم عملية التصويت في غياب دراسة الحاجيات الساكنة والتخطيط المسبق الواقعي خاصة في غياب برنامج للتجهيزات الجماعية التي تفتقر إليها الجماعة. وكدليل على ذلك، وبالرجوع إلى محضر دورة يوليوز 2009، يلاحظ عدم مناقشة كيفية برمجة الفائض بل تمت المصادقة على المقترحات التي تقدم بها المكلف بوكالة النفقات.
وفي دورة فبراير2005، صادق المجلس الجماعي على برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2004 حيث تمت برمجة مبلغ 87.688,65 درهم لمشروع إصلاح السوق الأسبوعي والذي أنجز بواسطة سند الطلب رقم 2807 بتاريخ 14 أكتوبر 2005 بتكلفة قدرها 144.000,00 درهم . أي بزيادة 64 في المائة عما تم برمجته من الفائض.