1214 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• النفقات الجماعية
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
- نفقات ومشتريات عامة : تستفيد شركة «ج ب» من نسبة مهمة من سندات الطلب في كل سنة. وقد لوحظ
أثناء مراقبة المقايسات المضادة التي تعتمد عليها الجماعة وجود مقايسات صادرة من السيد «مخ» تاجر مقاول وهو نفسه صاحب ومسير شركة «ج ب». كما تحتكر هذه الشركة كل الأشغال والخدمات التي تلجأ إليها الجماعة مهما كان نوعها : بناء وإقامة و إطعام و صيانة السيارات واقتناء قطع الغيار و المواد الغذائية... الخ؛
- نفقات الهاتف : عرفت نفقات الاشتراك في الهاتف الثابت و النقال ارتفاعا سنة بعد سنة حيث انتقلت من
10.000 درهم في سنة 2005 إلى مبلغ 50.000 درهم خلال سنة 2010 بزيادة قدرها 400 في المائة. في هذا المجال، لوحظ أن الجماعة قامت بعقد اشتراك مع اتصالات المغرب في الهاتف النقال لفائدة 11 عضوا المكونين للمجلس الجماعي لتفجيجت بموجبه يستفيد كل عضو من رقم اشتراك محدود في 177 درهم في الشهر للفرد أي بما قدره 23.364 درهم في السنة تتحملها ميزانية الجماعة مع العلم أن من بين 11 عضوا يكونون المجلس فقط يمارسان مهام الرئيس بالتفويض؛
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إحداث بنية إدارية مستقلة لتدبير المشتريات وتأهيل موظفي الجماعة المسؤولين على المشتريات في إطار
مساطر مكتوبة تكرس الفصل بين المهام :
- الاقتصاد في النفقات، كما يقتضيه ذلك حسن التدبير، وذلك على أساس فتح الباب أمام المتنافسين
المختصين حسب نوع الحاجيات بما فيهم الممونين الذين يتواجدون خارج التراب الجماعي،
- تحديد المواصفات والحاجيات موضوع الصفقات العمومية بشكل دقيق، وذلك من أجل تحقيق النجاعة في
مسطرة الشراء و تفادي النزاعات مع المتعاقد معهم أثناء التنفيذ؛
- ترشيد استعمال الهاتف وتحديد المستفيدين منه حسب مسؤولياتهم وتفادي تعميم الاشتراك لصالح
جميع أعضاء المجلس بغض النظر عن المهام الموكولة إليهم.
.II جواب رئيس المجلس الجماعي لتفجيجت
(نص مقتضب)
أولا - مخططات التنمية الجماعية
(...) وإذا كانت جل المخططات التي أنجزت قبل سنة 2010 قد أعدت إما بناء على طلب من سلطات الوصاية كما هو الشأن بالنسبة للمخطط الخماسي 2000-2004 أو الخطط الثلاثي 2009.2007 . أو رغبة من المجلس الجماعي في تعبئة الموارد المالية لبعض الشركاء الذين أعربوا عن إمكانية مساعدتهم ودعمهم للتنمية بالجماعة التي صنفت كإحدى الجماعات الفقيرة بالإقليم ( نسبة الفقر أكثر من 31% ) ، خاصة ابتداء من سنة 2006 مع ظهور برامج تنموية كبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تنمية واحات الجنوب الذين استهدفا الجماعة منذ هذا التاريخ ولازالا يتدخلان في الجماعة من خلال دعم بعض المشاريع التي تستهدف القطاعات التي تعرف نقصا وتأخرا في مؤشر التنمية البشرية ، إلا أن المخطط الجماعي للتنمية ( 2016 . 2011) المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2011 جاء تماشيا مع مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي والتوجهات الكبرى لدليل التخطيط الترابي للمديرية لعامة للجماعات المحلية ، حيث تم إعداده بعد الانتهاء من إنجاز التشخيص التشاركي المجالي من طرف مكتب