عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1219
وعادة ما تتم مراقبتها من طرف السلطات الإقليمية من أجل التأشيرة عليها وإبداء الرأي ، وقد دأبت هذه السلطات على إجابة الجماعة بعبارة غير مستوفي .
وإن سبب عدم وجود الملفات القانونية يرجع بالدرجة الأولى إلى أن غالبية هذه الممتلكات توارثها الجلس عن المجالد السابقة بنفس الصيغة حيث أن تصرفاته فيها تتم عن طريق الحيازة.
• تصفية وضعية الملك الجماعي الخاص
صحيح أن المجهودات المبذولة من طرف المجلس الجماعي لتسوية الملك الجماعي الخاص تبقى متواضعة ، لكن ورغم ذلك وفي إطار سعيه لتصفية الوعاء العقاري لهذه الممتلكات شرع في مرحلة أولى بمراسلة السلطات الإقليمية قصد موافاة الجماعة بالشواهد الإدارية التي تضفي الصبغة الجماعية على هذه العقارات ، وإذا كنا قد توصلنا بشواهد إدارية البعض العقارات فإن البعض الآخر لازلنا لم نتوصل بجواب عنها .
أما فيما يخص تسجيل وتخفيط الممتلكات الخاصة التي تتصرف فيها الجماعة . فسنأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة سنعمل مستقبلا مع المجلس الجماعي لتخصيص الاعتمادات اللازمة للقيام بهذه الإجراءات
أما بالنسبة لتحديد الملك العام الجماعي فسيتم أخد هذه الملاحظة بعين الاعتبار من خلال استصدارنا مستقبلا لمقرر بماعي تعين بموجبه الطرق والمسالك والأزقة والممرات مع بيان حدودها خاصة وأنه تم عرض هذه القائمة على المجلس الجماعي للتداول في دورة يوليوز 2012 تطبيقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم : 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 81 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير .
أما فيما يخص الملاحظة المتعلقة بعدم احترام الإجراءات المسبوقة على قبول الهبات ، فيجب الإشارة أن أغلب الممتلكات التي تستغلها الجماعة منذ القديم إذ وجد المجلس هذا الأمر على هذا الشكل حيث لا تتوفر الجماعة في الوقت الراهن على أيه عقود أو سندات الملكية مما نعتبره في نظرنا تصرف تم ويتم عن طريق الحيازة خدمة للمصلحة العامة كالعقارات التي بنيت عليها الجماعة القروية والمركز الصحي والمأوى السياحي والسوق القديم والسوق الأسبوعي وغيرها مما يجعل: أمام مرافق عمومية يتطلب منا التدخل لاستصدار قرارات تسمح للمجلس باجراء المساطر القانونية لتسوية وضعي هذه العقارات ، وسيتم مستقبلا إعادة النظر في مصدرها وتصنيفها ضمن الممتلكات المتصرف فيها عن طريق الحيازة لتسهيل القيام بإجراءات تسجيلها وتحفيظها.
• المأوى السياحي لتفجيجت
لقد غطت قضية المأوى السياحي لتفجيجت حيزا هاما من المنازعات القضائية للجماعة نظرا للأحكام التي صدرت في شأنها وطول المدة التي استغرقتها هذه القضية والموارد المالية التي ضيعتها ( أكثر من 315.000,00 درهم ) منذ نهاية رخصة الاستغلال المؤقت للأصل التجاري بتاريخ 30 أبريل 2007 وإلى حدود صدور الحكم بالإفراغ وتسليم المفاتيح للجماعة بتاريخ 19 ماي 2011.
وإذا كانت المحكمة الابتدائية بكلميم قد قضت في الملف رقم 07/88 بالحكم على المستغل بإفراغ المأوى السياحي مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات ، فإن تنفيذ هذا الحكم نظرا لافتقاد المجلس الجماعي لآليات التنفيذ مما جعله يستنجد بالسلطات الإقليمية والمركزية بل رفع ملتمسا في الموضوع إلى السلطات القضائية ممثله في معالي وزير لعدل يلتمس فيها مساعدته على تنفيذ الحكم الابتدائي وإفراغ المأوى السياحي المحتل بصفة غير قانونية ابتداء من تاريخ فائح ماي 2007 ، وأمام عجز المجلس الجماعي وموكله محامي الجماعة على استرداد المأوى السياحي ونظرا لاستئناف المدعي عليه أخذت القضية تروج بالمحاكم الإدارية و الابتدائية و الاستأنافية إلى حدود تاريخ 19ماي 2011 حيث رفع المعني ملتمسا إلى المجلس يطلب فيها إبراء دمته من مستحقات الكراء في مقابل تسليمه المفاتيح وإفراغ المأوى السياحي ، فتداول المجلس الجماعي في هذا المستجد وصادق بإجماع أعضاءه الحاضرين على تفويض السيد الرئيس