1220 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
حق التفاوض مع المستغل القديم والجديد قصد إيجاد حل ودي للقضية شريطة إبراء ذمة الجماعة من أي تعويض أو تحملات مالية هي في غنى عنها .
وعلى إثر ذلك ربط السيد الرئيس اتصالا بأطراف القضية ومحامي الجماعي ، ولقد أسفرت هذه الاتصالات عن إيجاد حل ودي للقضية وتسليم المأوى السياحي للجماعة بناء على الحكم القضائي رقم : 359/2011 الصادر في 19/05/2011 في انتظار تسليم المفاتيح للمستغل الجديد الذي وجه طلبا للمجلس يلتمس فيه الشروع في استغلال الأصل التجاري للمأوى السياحي طبقا لكناش التحملات الموقع بين الطرفين والمصادق عليه من طرف سلطة الوصاية ، وهو اليوم مستغلا من طرف المستغل الجديد منذ شهر أكتوبر 2011.
• عقود الكراء
لاسترداد القيمة الكرائية للمحلات التجارية المستغلة ، وبعد استنفاذ جميع الوسائل الحبية ، تمت مكاتبة المعنيين بتاريخ 13 يناير 2011، وبعد سلوك هذه المسطرة تم إنجاز وإرسال أوامر باستخلاص المداخيل بتاريخ 14 يوليوز 2011 إلى السيد رئيس قباضة بويزكارن، لكن هذا الأخير أرجع هذه الأوامر بدعوى أنها تقادمت ، وعلى إثر ذلك تمت مكاتبة المعنيين وأعطيت لهم آجال شهرا لتسوية وضعيتهم حيث قام مستغلين اثنين بأداء جزء من الدين بينما الآخرين لم يستجيبوا للدعوة مما سيضطر المجلس رفع دعوى الأداء لدى المحاكم المختصة بمجرد انتهاء هذه المهلة.
• حظيرة السيارت
عملا بمقتضيات المرسومين رقم 1015 - 97 - 02 ورقم 1052 - 97 - 02 والنصوص التطبيقية لهما ، وحرصا منا على ترشيد نفقات حظيرة السيارات، فنحن بصدد اتخاذ مجموعة من القرارات وذلك من خلال اعتماد الإجراءات التالية :
- تعيين موظف للإشراف وتتبع نفقات حظيرة سيارات الجماعة؛
- وضع سجل خاص بكل عربة أو سيارة تسجل فيه عدد الكيلومترات المقطوعة وعمليات الصيانة والإصلاح التي
خضعت لها الآلية بشكل يومي أو دوري؛
- مسك بطائق المحروقات لتتبع الاستهلاك اليومي أو الشهري لكل عربة.
وفي جميع الأحوال سيتم أخد هذه الملاحظة بعين الاعتبار من خلال العمل على استغلال حظيرة السيارات بشكل لحكم، والعمل قدر الإمكان على تخفيض نفقاتها وحسن تدبيرها.
خامسا - تدبير الميزانية
(...) ويجب الإشارة أن من بين أسباب عدم مصادقة سلطة الوصاية على برمجة المجلس الجماعي في الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 25 غشت 2009، فبالإضافة إلى التزامات المجلس في المخطط الجماعي نشير إلى عدم أخد بعين الإعتبار مبلغ 1.000.000,00 درهم الملتزم به في إطار صندوق دعم التنمية المحلية ، وبعد المناقشة في إطار لجنة المالية والميزانية تم اقتراح إعادة تخصيص اعتماد 1.000.000,00 درهم الذي كان مخصصا للإنارة العمومية وتحويله لصندوق التنمية المحلية تنفيذا للتزام المجلس في اتفاقية الشراكة مع وكالة التنمية الإجتماعية ، وتم الإبقاء على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2008 والمشاريع المبرمجة في إطار الفائض التقديري لميزانية 2009.
أما فيما يتعلق بالإعتمادات المستثمرة في مشروع إصلاح السوق الأسبوعي والتي تقدر ب144.000,00 درهم . فيجب الإشارة أن الإعتماد المرصود في الفصل الخاص بالأسواق الأسبوعية قبل برمجة اعتماد 87.688,65 درهم كان يقدر ب : 103.241,00 درهم ، ولما تبين للمجلس الجماعي أن هذا المبلغ غير كافي لإنجاز الأشغال المذكورة تم إضافة هذا المبلغ