عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية
• صعوبات في تدبير الشركات «الجثث»
147
يطلق مصطلح الشركات «الجثث» على الشركات التي لا تزال متواجدة بقاعدة المعطيات الخاصة بالملزمين في الوقت الذي تكون فيه قد توقفت عن الإدلاء بالإقرارات الضريبية. ويشكل العدد الكبير لهذه الشركات - والذي قد يصل إلى حوالي %40 من العدد الإجمالي للأشخاص المعنويين- مصدر صعوبات مهمة بالنسبة لإدارة الضرائب.
يلاحظ أن مدبري مصالح الوعاء لا يستطيعون الحكم بدقة على كون شخص معنوي يزاول أو لا نشاطا فعليا، ويعود ذلك أساسا إلى ضعف التواجد الميداني وإلى شح تبادل المعلومات مع باقي المتدخلين العموميين (المحاكم التجارية مثلا).
ولا تزال إدارة الضرائب لم تتبن بعد مقاربة واضحة لمواجهة هذه الوضعية.
3. تدبير الضريبة على القيمة المضافة
يتميز تدبير مصالح الوعاء للضريبة على القيمة المضافة بغياب شبه كامل لمراقبة الإقرارات.
• نواقص تعتري عملية إدخال بيانات الإقرارات
تم تسجيل تأخرات مهمة فيما يخص عمليات إدخال بيانات الإقرارات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة. وينطبق ذلك حتى على إقرارات قديمة غالبا ما تكون متقادمة منذ مدة. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ، أن نسبة مهمة من الإقر الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة لم يتم إدخال بياناتها (بعضها تجاوز أجل التقادم)، من جهة. وأن عدد الإقر المودعة يبقى ضعيفا الشيء حيث يبرز معه توجه نحو عدم الإقرار بالضريبة على القيمة المضافة، من جهة أخرى ولوضح الحلول التال هنه اللاحظات اعندمته أننا 2012) :
و يوضح الجدول التالي هذه الملاحظات (عند متم أبريل 2012) :
الموقع السنة عدد الملزمين
عدد الإقرارات التي
عدد الإقرارات المودعة
2008 20.741 مكناس
2009 22.208 2008 31.132 طنجة
2009 32.452
لم يتم إدخال
بياناتها 33.028 13.490 35.684 24.772 62.336 38.380 72.165 53.377
بالإضافة إلى هذا. لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن الإقرارات لا تخضع عمليا للافتحاص والمراقبة من طرف مصالح الوعاء. وهو ما من شأنه أن يشجع الملزمين على الإدلاء بإقرارات منقوصة أو غير دقيقة
• عدم تكفل النظام المعلوماتي ببعض الملزمين
يشكل عجز النظام المعلوماتي لتدبير الضريبة على الدخل (SlA) عن التكفل بتغيير النشاط مصدر صعوبات للتكفل بالإقرارات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، على اعتبار أنه لم يخصص نظاما للضريبة على القيمة المضافة (شهريا أو فصليا) بالنسبة لعدد مهم من الملزمين. وتنشأ عن هذا مصاعب مهمة، خصوصا فيما يتعلق بمخاطر عدم فرض الضريبة أو خلق منازعات في الحالات التي يخضع فيها الملزمون للضريبة بشكل تلقائي. وفيما يلي بعض الأمثلة :
المديرية الجهوية ملزمون دون نظام للضريبة على
القيمة المضافة مكناس (المدينة) 5.178
طنجة 18.267
ملزمون مخصص لهم نظام للضريبة على القيمة المضافة
8.294
9.170