148 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• إرجاع الضريبة على القيمة المضافة
قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص بعض عمليات الإرجاع التي قامت بها طرف المديرية الجهوية للرباط وخلصت إلى الملاحظات التالية :
- مراقبة محدودة لطلبات الإرجاع : يتم اختزال هذه المراقبة في مراقبة بسيطة لصحة الوثائق المثبتة ولا تقوم
مصالح الوعاء بأي مراقبة ولا تجري أية تقاطعات قصد التحقق من صحة المعطيات المتضمنة في الفواتير
- معالجة يدوية كليا : تبقى المسطرة كلها يدوية (منذ إيداع الإقرار إلى الإرجاع) وبالأخص مرحلة التصفية بالرغم
من أهمية المبالغ موضوع الإرجاع والمخاطر المرتبطة بطبيعة هذه العملية
- تخويل الإرجاع لمقاولات لا يزال بذمتها مبالغ باقي استخلاصها: يعزى ذلك إلى النقص الحاصل في مراقبة بيانات
الباقي استخلاصه الذي بذمم المستفيدين من طرف قباض الإدارة الجبائية.
4. تدبير الضريبة على الدخل
رغم العدد المهم للملزمين بالضريبة على الدخل والمقدر ب1,2 مليون (دون احتساب المأجورين) فإن مساهمة هذه الضريبة في الموارد الجبائية للدولة تبقى محدودة خصوصا تلك المتعلقة بالضريبة على الدخل المهني و الضريبة على الدخل الخاص التي تعرف انتشارا واسعا للإقرار المنقوص أو الامتناع عن الإقرار في الوقت الذي تعرف فيه مصالح الوعاء نواقص على مستوى التدبير و المراقبة والحضور الميداني.
علاوة على هذه النواقص التي تبقى قاسما مشتركا لتدبير الضرائب السالفة الذكر، يجدر أن تسجل الملاحظات التالية: - لا يمكن النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الضريبة على الدخل (SIA) من القيام بتحيين قاعدة المعطيات ومن
التكفل بمعلومات مهمة مثل تغيير النشاط أو معطيات أخرى تخص الملزمين (كتاريخ الإنشاء أو إنهاء النشاط أو التشطيب). وهكذا. يعتبر النظام المعلوماتي كل الملزمين المصرح بهم منذ إحداثهم دون تمييز بين الملزمين النشيطين وأولئك الذين أوقفوا نشاطهم. وحيث إن مصالح الإدارة الضريبية لا تستطيع معرفة العدد الإجمالي الفعلي للملزمين، فإنه من الواضح أن عددا كبيرا من الملزمين المتقاعسين لا يؤخذون بعين الاعتبار ولا يتم فرض الضريبة عليهم؛
- تتيح صعوبة الفصل في النظام المعلوماتي (SIA) بين الملزمين المهنيين والخواص لمفتشي الوعاء الذين يسيرون
الضريبة على الدخل إمكانية الولوج إلى معطيات كافة الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل داخل المدينة المعنية وعدم الاقتصار على القوائم التي يدبرونها؛
- قليلا ما تعمد مصالح الوعاء بالمديريات الجهوية إلى إدخال بيانات الإقرارات المتعلقة بالضريبة على الدخل الحجوزة
في المنبع رغم التوفر على نظام معلوماتي خاص بذلك. كما أن مراقبة الإقرارات تبقى محدودة حيث تهدف أساسا إلى تسوية الوعاء عن طريق فرض الضريبة برسم الأشهر التي لم يقم فيها الملزم بالأداءات الواجبة. كما أن إلى تسوية الوعاء عن طريق فرض الضريبة برسم الأشهر التى لم يقم فيها الملزم بالأداءات الواجبة. كما أن الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع لا تخضع، في بعض المديريات الجهوية، لأية مراقبة من طرف مصالح الوعاء. وتشكل هذه الوضعية مخاطر تتعلق بعدم الأداء أو بنقص الإقرار وبالتالي ضياع موارد جبائية.
5. تدبير الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية
في ظل غياب مصالح للوعاء متخصصة، تودع الإقرارات المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية عند قباضات إدارة الضرائب التي تشرع في تقييد الإقرارات وتصفية مبلغ الضريبة. ولا تتدخل مصالح الوعاء إلا عند مرحلة المراقبة. وتثير كيفية تدبير هذه الضريبة الملاحظات التالية: