BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 149

• مراقبة الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية

في ظل غياب حلول معلوماتية و بيانات كافية تمكن من القيام بتقاطعات أوتوماتيكية للبيانات، تعتمد مكاتب المراقبة على وسائل يدوية وأدوات معلوماتية مكتبية لتحديد الملزمين المتقاعسين عن دفع الضريبة. ونتيجة لذلك توجد مخاطر كبيرة بأن لا يتم، أو يتم بشكل متأخر التعرف على الملزمين الذين قاموا ببيع عقارات في ملكيتهم دون تقديم إقراراتهم لمصالح الضريبة.

وقد تمكن المجلس من الوقوف على كثير من الحالات التي لم تتمكن فيها مصالح الضريبة من كشف هوية بعض الملزمين وقد تمكن المجلس من الوقوف على كثير من الحالات التي لم تتمكن فيها مصالح الضريبة من كشف هوية بعض الملزمين الذين لم يقوموا بتقديم إقراراتهم المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وبما أن الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية تهم أشخاص عاديين، ليسوا على دراية كافية بالإجراءات والقواعد الضريبية، وأن مراحل هامة في معالجة الإقرارات لا يتم تحميلها داخل النظام المعلوماتي. فإن إجراءات المراقبة اليدوية التي يتم اعتمادها تشوبها مخاطر كثيرة. حيث لا يمكن التأكد من أن كافة الإقرارات قد تم إخضاعها للمراقبة و أن قرارات تصحيح أو عدم تصحيح الثمن المدلى به قد ثم تعليلها بشكل مناسب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات المراقبة لا تمكن من تتبع تطبيق قرارات مراجعة الضريبة التي تم تبليغها وكذا إنجاز الأثمنة المعتمدة للمقارنة بشكل تكون معه واضحة ويتم تحيينها بانتظام

و بهذا، فمن المفيد أن يتم تأطير أفضل للطريقة التي تعتمدها المصالح الضريبية من أجل تقليص مجال تدخل الأفراد وما قد ينتج عنه من مخاطر عدم معاملة الملزمين على قدم المساواة.

• النظام المعلوماتي للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية

- تسجيل المعطيات المتعلقة بالضريبة

من المفترض أن يقوم النظام المعلوماتي الخاص بالوعاء بتحميل المعطيات المتعلقة بإقرارات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية بالإضافة إلى جزء كبير من تفاصيل عمليات البيع (خصائص العقارات، هوية المشتري والبائع، ..)، إلا أن هذا النظام غالبا ما لا يتم استغلاله من طرف المصالح الضريبية. وتقتصر المعلومات التي يتم تحميلها على تلك الضرورية لتصفية الضريبة ( النظام المعلوماتي الخاص بالتحصيل).

يكون لغياب مفتاح تعريفي للملزم (كرقم بطاقة التعريف الوطنية) و للعقار الذي تم نقل ملكيته (الرسم العقاري، محتوى العقار....) داخل النظام المعلوماتي الخاص بالتحصيل، تأثيرا سلبيا على فعالية المراقبة التي تنجزها إدارة الضرائب.

كما أن مكتب المراقبة لا يقوم بتحميل المعلومات المفصلة (المتعلقة بالعقود و العقارات و الأطراف) داخل النظام المعلوماتي الخاص بالوعاء إلا حين تقرر مصالح الضريبة تصحيح الثمن المصرح به من طرف الملزم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام المعلوماتي الخاص بالوعاء لا يغطي بصفة شاملة مجموع مراحل المراقبة. وهكذا يقتص وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام المعلوماتي الخاص بالوعاء لا يغطي بصفة شاملة مجموع مراحل المراقبة. وهكذا يقتصر حميل المعلومات الخاصة بتبليغ تصحيح الثمن المصرح به (التبليغ الأول والثاني) داخل النظام المعلوماتي على المعلومات

المتعلقة بتاريخ العملية وهوية الملزم وذلك بدون إيضاح أوجه النقصان في تحديد أسس فرض الضريبة أو نواقص أخرى تشوب إقرارات الملزم، مع كل ما يترتب على ذلك من مخاطر.

ومن شأن كل هذه النواقص أن تؤثر سلبا على تتبع العمليات و تحرم المصالح الضريبية من مصادر مهمة للمعلومات من أجل إنجاز عناصر مقارنة والقيام بتقاطع للمعلومات موثوق به و أيضا من أجل المراقبة والتحليل لمجموعة من الضرائب والرسوم الأخرى كواجبات التسجيل و الضريبة على الدخل و الرسوم المحلية...

· فهرس العدد 6116 مكرر ·