عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 251
وقد أشارت الفقرة الثانية من الفصل 46 من القرار الوزيري المؤرخ في 21 رجب 1333 الموافق 04 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصالح المحافظة العقارية إلى أن الرسوم حسب القيمة في مجال تقييد، تأسيس، نقل أو إسقاط حق عيني تستخلص على أساس المبلغ المبين في العقود.
وعليه. فإن دليل القيم لا يطبق في حالة التفويتات التي تتم وفق عقود تتوفر على أثمنة أو قيم.
• المخارجة
يخضع تقسيم الرسم العقاري للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 كما تم تغييره وتتميمه (خاصة الفصل 54 منه) والقرار الوزيري الصادر في 20 رجب 1333 الموافق ل 03 يونيو 1915 المتضمن لتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري والقرار الوزيري الصادر في 21 رجب 1333 الموافق ل 04 يونيو 1915 المنظم لمصالح المحافظة العقارية وكذا لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمرسوم التطبيقي له.
وبذلك يكون كل تقييد متضمن لعملية طوبوغرافية متوقفا على التراخيص اللازمة قانونا.
وفيما يتعلق بالقسمة (المخارجة) فإن احتساب الوجيبات يتم على أساس القيمة المحددة في العقد ذلك أن دليل القيم العقارية أحدث لاحتساب الوجيبات في حالة العمليات التي لا تتوفر على أثمنة أو قيم.
عمليات مطابقة التصميم مع الحالة الراهنة للعقار
في حالة مطابقة التصميم مع الحالة الراهنة للعقار تحتسب الوجيبات على أساس قيمة البنايات (السكن الاقتصادي، فيلا, عمارة....إلخ) دون الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل تخصيص مشتملات البناية (محلات تجارية، مكاتب....) وذلك بخلاف ما يتم عند احتساب الوجيبات المستحقة عن الملكية المشتركة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتوحيد طريقة الاحتساب، بمناسبة مطابقة التصميم مع الحالة الراهنة للعقار، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل تخصيص مشتملات البناء وفق التصميم المصادق عليه.
‹ عمليات التجزئة العقارية
تعد التراخيص الإدارية المسلمة من قبل رئيس المجلس الجماعي ملزمة للمحافظ على الأملاك العقارية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 35 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والفصل 20 من المرسوم التطبيقي له.
أما فيما يتعلق بالفصل 46 من القانون المذكور فإن إشهار وتعليق الوثائق المتعلقة بالتجزئة تتم بطلب من الجماعة الحضرية أو القروية وعلى نفقة صاحب التجزئة.
• تدبير التجزئات الخصصة للمنطقة الصناعية «التصنيع» تمارة
ليما يتعلق بتقييد نقل الرهن إلى الرسوم العقارية التجزيئية تجدر الإشارة إلى أن الرسم العقاري الأصلي عدد 85638/03 موضوع مشروع التجزئة المسماة «التصنيع» غير مثقل بأي رهن حتى يتم نقله إلى الرسوم العقارية الفرعية، كما أن كناش التحملات لايتضمن أية إشارة لذلك.
أما فيما يخص منع التفويت، فقد تمت الإشارة إليه في جميع بيانات البيوعات الكلية المبرمة مع الدولة (الملك الخاص) بالرسوم العقارية المستخرجة من الرسم العقاري الأم.