BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

252 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

وبخصوص إعداد محاضر مطابقة التصميم بالحالة الراهنة للعقار، فإن إلزامية الادلاء بالتصميم الغير القابل للتغيير لم يتم العمل بها إلا من تاريخ إصدار مذكرة رقم 11680 بتاريخ 2008/12/11 والمتممة بالمذكرة المصلحية رقم 6822 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2011.

أما بالنسبة لإحداث الرسوم العقارية الجديدة في إطار االملكية المشتركة فيجب التأكيد على أنه لم يتم إلى الآن تأسيس أي رسم عقاري جديد.

› عمليات الاستخراج (تقسيم العقارات)

إن المحافظ ملزم باحترام الفصلين 35 و61 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات اللذان يقضيان بأن تقييد العقود، المتعلقة بعملية التجزئة المشار إليها في المادة الأولى وعمليات تقسيم العقارات المشار إليها في المادة 58 من نفس القانون، يشترط الادلاء بمحضر التسليم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة والتراخيص الإدارية اللازمة أو بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة مسلمة من رئيس المجلس الجماعي تثبت أن لعملية لا تدخل في نطاق هذا القانون.

ويبقى المجلس الجماعي مختصا و مسؤولا في مجال التعمير وذلك طبقا للفصل 31 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا الفصل 27 من المرسوم المطبق له.

بالإضافة إلى ذلك فإن الظهير الشريف رقم 1.93.51 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 بمثابة قانون المحدث للوكالات الحضرية أسند لهذه الأخيرة في المادة 3، مجموعة من المهام من بينها مايلي :

- إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي لإقامة المجموعات السكنية والمباني وذلك داخل

أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة و يكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما،

- مراقبة أعمال تقسيم و تجزئة الأراضي لإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الإنجاز و ذلك

للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزيء أو التقسيه وإقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن.

ويبقى المحافظ مسؤولا في حدود الاختصاصات المخولة له طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

> العمليات موضوع اتفاقيات: السكن الاجتماعي

• عدم احترام المنعشين لشروط الاتفاقيات

تبعا لما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الإعفاء من الوجيبات المتعلقة بتقييد عقود التفويت المندرجة في إطار المشروع الاجتماعي المبرم بين الدولة المغربية والمنعش العقاري، وبعد مراجعة العملية، تبين أن تفويت العقار موضوع المشروع تم قبل إنجاز شروط الاتفاقية.

وعليه، فإن المحافظ باشر تحصيل الوجيبات المعفاة سابقا طبقا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 19 من قانون المالية 1999/2000 حيث وصل المبلغ المحصل 739.793,00 درهما الذي يمثل 1 % من الأثمنة المحددة بالعقود وكذا الوجيبات المتعلقة بالرهون، بالإضافة إلى الرسوم الثابثة الخاصة بها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·