BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 117

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 253

• عدم ضبط وعدم استخلاص الوجيبات المتعلقة بالوحدات غير الاجتماعية

إن تقييد العمليات المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية تستفيد من الإعفاء المقرر بمقتضى الفصل 19 من قانون المالية لسنة 1999/2000 شريطة الادلاء بالوثائق الضرورية المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.

وعليه. سيتم التفكير بشراكة مع المتدخلين المعنيين في إعداد المساطر الكفيلة بتذليل الصعوبات المرتبطة بإشكالية الضبط المسبق للجزء من الأرض المخصص للجانب غير الاجتماعي من المشروع لتحديد النسبة التي لا تستفيد من الإعفاء.

• عدم الادلاء بالوثائق التبريرية

بمقتضى المذكرة رقم 1311 الصادرة بتاريخ 2011/02/14، فإن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية اعتمدت المتابعة المركزية لمشاريع السكن الاجتماعي المستفيدة من الامتيازات الممنوحة بمقتضى الفصل 19 من قانون المالية 1999/2000 و كذا الفصل 7 مكرر من قانون المالية 2010.

في حالة عدم احترام المستفيدين من هذه المقتضيات للإلتزامات المسطرة قانونا، فإن المديرية العامة للضرائب تشعر الوكالة بقائمة المنعشين المخلين بالشروط المذكورة حيث يتم استدعاؤهم من طرف المحافظين على الأملاك العقارية المعنيين من أجل تحصيل الوجيبات التي كانت موضوع إعفاء.

الوعاء العقاري الخص لا الونية

بمقتضى الدوريتين المشتركتين بين وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير رقم 3020/27 و 10098/31 المؤرختين على التوالي في 04 مارس 2003 و06 يوليو 2010 والمتعلقتين بشروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير أحدثت لجنة يترأسها والي الجهة وتتكون من :

- عامل العمالة أو الإقليم المعني.

- مدير المركز الجهوي للإستثمار.

- رئيس الجماعة المعنية.

- مدير الوكالة الحضرية التي تتولى كتابتها.

- المسؤول الجهوي عن القطاع الإداري المعني بالإستثمار.

وتتولى هذه اللجنة دراسة واتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات الاستفادة من الاستثناء في مجال التعمير.

هذا وفي انتظار تقنين هذه الممارسة، فإن المحافظ لا يمكن له رفض طلبات التقييد المتعلقة بالمشاريع التي تكون موضوع استثناء بمقتضى الدوريتين المذكورتين.

قطاع الماء

اسند قطاع الماء بداية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية (المرسوم رقم 2.94.724 الصادر بتاريخ 21 نونبر 1994)، وانتقل سنة 2002 هذا الاختصاص إلى الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة (المرسوم رقم 2.02.841 الصادر بتاريخ 29 نونبر 2002)، وهي نفس السنة التي أسند فيها لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة. ليصبح مند سنة 2007 تحت

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·