BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

254 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

مسؤولية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (المرسوم رقم 2.07.1303 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2007). وليلحق ابتداء من تاريخ 03 يناير 2012، بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في إطار المديرية العامة للماء.

تتجلى مهام القطاع المكلف بالماء في وضع وتنفيذ سياسة الدولة في ميادين التخطيط والتعبئة والتدبير والمحافظة على الموارد المائية وإعداد وصيانة وتدبير المنشآت المائية الكبرى. ويعد تنفيذ سياسة السدود الترجمة الرئيسية للمهام المذكورة. فالمنشآت المائية التي تم انجازها مند الاستقلال تتمثل في 128 سد مائي كبير مستغل، بطاقة استيعابية مجموعها حوالي 17 مليار متر مكعب مكنت من ري حوالي مليون هكتار على امتداد تسع دوائر سقوية منظمة. ومكنت كذلك من تلبية معظم حاجيات مختلف جهات المملكة من الماء الصالح للشرب. و مع ذلك تبقى مساهمة هذه المنشآت في الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية ضعيفة.

الإنجاز المهام المذكورة يتوفر قطاع الماء على ما يلى:

- 2728 موظفا منهم 507 مهندسا و1234 تقنيا و987 عونا وإطارا إداريا. علما أن عددهم الإجمالي قد بلغ 3640

موظفا سنة 2003؛

- موارد مالية مهمة: خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2010 تم صرف ما يزيد عن 22,93 مليار درهم (19,86 من

الميزانية العامة و 3,07 من الحساب الخصوصي للخزينة). ولقد خصصت النسبة الكبيرة من الموارد المذكورة للاستثمار إذ مثلت خلال نفس الفترة ما يزيد عن ٪88 من مجموع الميزانية المخصصة للقطاع.

ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أسفرت المراقبة التي قام بها المجلس عن الملاحظات التالية:

أولا - إعادة تنظيم قطاع الماء

يتميز قطاع الماء بكثرة المتدخلين (كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، وكالات الأحواض المائية، والقطاعات الوزارية (المياه والغابات والفلاحة والداخلية والبيئة و الطاقة والمعادن والصناعة والصحة...)، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للكهرباء، والوكالات المستقلة أو المفوض إليها توزيع الماء. والجماعات المحلية، والجمعيات...)، الشيء الذي طرح مشكل تحديد مجالات تدخل كل جهة على حدة وسبل التنسيق بينها. علما أن قانون الماء لم يأت بأجوبة شافية لهذا الوضع، كما أنه لم يحدد العلاقات بين مختلف المتدخلين.

دراسات بهدف إعادة تنظيم قطاع الماء

• طلب دراسات ذات موضوع ومحتوى متشابهين

تم الإعلان سنة 2008 عن دراستين ترميان إلى تقييم تنفيذ القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء ومعالجة إشكالية إعادة تنظيم القطاع. تحليل الدراستين اللتين استوجبتا صرف ما مجموعه 4.23 مليون درهما، يبين من جهة، التشابه الصارخ لبعض الخدمات المطلوبة على مستوى الدراستين، ومن جهة أخرى، أن تسلم الدراستين تم في غياب مراقبة صارمة لمحتواهما. فعلاوة على ضعف الاهتمام بما خلصت إليه الدراستان، فقد تم الوقوف من حيث المحتوى على تشابه حرفي ونسقي لبعض الأجزاء.

لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي طلب دراسات ذات مواضيع ومحتوى مماثل، وكذا القيام بالمراقبات اللازمة قبل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·