BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 119

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 255

التصريح بتسلم الصفقات الدراسات موضوع الطلبيات؛

- الاستغلال الأمثل لخلاصات الدراسات من أجل وضع الآليات الضرورية لتنظيم فعال لقطاع الماء.

• اللجوء غير المبرر للخبرة الخارجية

طلبت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة من مقدمي الدراسات الخارجي، في إطار الدراسة الخاصة بتطبيق القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء، على مستوى المهمة رقم 1 « القيام بدراسة نقدية لحصيلة تطبيق مقتضيات قانون الماء ونصوصها التطبيقية» بتكلفة قدرها 411.600,00 درهم. التطبيقية» بتكلفة قدرها 411.600,00 درهم.

وتجدر الإشارة أن كل النصوص موضوع الخبرة المذكورة تم تحضيرها بمبادرة أولية من المديرية العامة للماء. وعليه فان كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة هي من يوجد في وضع أفضل للقيام بهذه الدراسة، خاصة أن تحليل المحاور التي تم التطرق إليها يبين بجلاء أنها تدخل في صميم المهام العادية للقطاع و المتمثلة في «إحصاء مقتضيات قانون الماء والمراسيم التطبيقية التي تستوجب نصوصا تطبيقية»: «إحصاء المقتضيات غير المفعلة والتي لا تستوجب نصوصا تطبيقية »: « وضع لائحة لمقتضيات قانون الماء أو المراسيم التي تستوجب نصوص تطبيقية (مراسيم أو قرارات) منشورة أوفي طور النشر»؛ «تقييم درجة تطبيق التشريع الخاص بالموارد المائية».

ووجب التذكير هنا. أنه طبقا المقتضيات المرسوم رقم 388 - 06 - 2 بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات. فانه لا يسمح باللجوء إلى مقدمي خدمات خارجيين إلا في حالة استحالة القيام بالدراسات استنادا للوسائل الذاتية للجهاز، حيث ينص الفصل 80 من نفس المرسوم على أنه «عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام اعتمادا على وسائله الخاصة بالدراسات اللازمة يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات...).

وعليه يوصي المجلس بمزيد من الصرامة في تطبيق المقتضيات المنظمة للصفقات العمومية، خاصة ضرورة الاقتصار في اللجوء للخبرة الخارجية على الدراسات التي لا يمكن للمديرية العامة للماء القيام بها اعتمادا على الوسائل الذاتية.

‹ علاقة كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بوكالات الأحواض المائية

تطلب إحداث هذه الوكالات وقتا طويلا . رغم أنها أنشأت بمقتضى القانون رقم 10-95 سالف الذكر فإن و الظروف الضرورية لتسييرها العادي لا زالت غير متوفرة كليا : حيث يعرف تسييرها عدة مشاكل تتجلى أساسا في ترامي كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة على اختصاصات الوكالات مما حد من فعاليتها وأسدل الضبابية على مسؤولية تدبير المجال المائي.

ويلاحظ من جهة أخرى أن كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة استمرت في منح إعانات لوكالات الأحواض المائية في غياب لأي عقد برنامج.

تتولى إلى يومنا هذا كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، تنفيذ عدة طلبيات وصفقات لحساب وكالات الأحواض المائية، نورد على سبيل المثل صفقات الأشغال (صيانة السدود) واقتناء المواد(مواد المختبرات) والمعدات (مختبرات متحركة) وانجاز دراسات (محاسبة تحليلية)...

حتى الاختيارات الإستراتجية ومخططات العمل يتم وضعها من طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، بدل المجالس الإدارية للوكالات. هذا الوضع يبين الحالة المؤسساتية غير الواضحة للوكالات اتجاه كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة. حيث تبدو الوكالات كأنها مصالح خارجية لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وليست مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية كما هو محدد بالفصل 20 من القانون المتعلق بالماء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·