256 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
في مجال الموارد البشرية وباستثناء حالة المدراء، فان وكالات الأحواض المائية، لا تتوفر على موظفين خاصين بها، لأن كل العاملين بها موظفون لدى الدولة تتحمل الميزانية العامة نفقاتهم، ومن شأن هذه الوضعية التأثير على فعال واستقلالية هذه المؤسسات العمومية.
وعليه فان المجلس يوصي كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بما يلي:
- احترام الاختصاصات المسندة لوكالات الأحواض المائية بمقتضى القانون المتعلق بالماء؛
- العمل على توسيع اختصاصات المجالس الإدارية لوكالات الأحواض المائية :
- الحرص على أن تمنح الإعانات لوكالات الأحواض المائية في إطار عقد برنامج.
ثانيا - الجوانب المتعلقة بالمهام المنوطة بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة
> البحث والتخطيط في ميدان المياه
هذا الاختصاص مسند لمديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه بمقتضى المادة 22 من المرسوم رقم 2-94-724 سالف الذكر.
• التخطيط لتهيئة الأحواض المائية
طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالماء، سيتم انجازه هذا التخطيط على مستوى المجلس الأعلى للماء والبيئة وسيترجم بمخططات توجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه وفي الأخير بمخطط وطني للماء.
إلا أنه والى حدود أبريل 2009. فان هذه التهيئة اتسمت بغياب إستراتجية وطنية للماء وبغياب مخطط وطني للماء و بالتالي بتقادم المعطيات وكذا غياب أي تحيين للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه.
علاوة على ذلك فالمجلس الأعلى للماء والبيئة الذي يمثل إطار التشاور لهذه المحاور لم يعقد منذ أبريل 2001.
- التأخير في وضع إستراتجية وطنية للماء
أثناء افتتاح الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للماء والبيئة المنعقد بأكادير في 21 يوليو 2001 أكد صاحب الجلالة في خطابه ما يلي: «فإننا ننتظر منكم خلال دورة مجلسكم القادمة تجسيد هذه المقاربة لدى دراستكم مشروع المخطط الوطني للماء الذي هو قيد الإعداد متوخين منه أن يحدد إستراتيجية وطنية جديرة بتنمية الموارد المائية في أفق سنة 2030 وأن يمكن من اتخاذ القرار السياسي الملائم على أساس توزيع عادل وعقلاني لهذه الثروة يحول دون كل أنواع التنازع أو الاحتكار أو التبذير».
ويلاحظ أنه منذ هذه الدورة لم يعقد أي مجلس أعلى للماء والبيئة (م.أ.م.ب) وبالتالي لم ينجز المخطط الوطني للماء.
ومن جهة أخرى أجرت. وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة (و.ا.ت.م.ب) خلال فترة 2006. - 2007 نقاشات موسعة مع جميع المتدخلين في القطاع في إطار «الحوار الوطني حول الماء». ولقد كان ممكن أن يكون هذا الحوار منطلقا لخطط وطني للماء في أفق تحديد إستراتجية وطنية للماء إلا أنه لم يتم تجميع توصيات مختلف دورات هذا الحوار، بل أكثر من ذلك لا تتوفر كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة على أرشيف لهذا الحوار.
فعوض استغلال هذه التجربة والقيام بمشاورات داخل المجلس الأعلى للماء والبيئة، حول مخطط وطني وإستراتج وطنية للماء، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة عن انجاز ثلاث دراسات مابين 2008 و2010 عن طريق صفقات تفاوضية مع نفس مكتب الدراسات، ويتعلق الأمر: