عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 257
- دراسة تحديث الإستراتجية الوطنية للماء والمخططات العملية للأجل القصير والمتوسط والطويل لتنمية قطاع الماء
في المغرب. في أبريل 2008 بغلاف مالي قدره 19,77 مليون درهم:
- دراسة حول التخطيط والتصميم لتحديث الإستراتجية الوطنية للماء بالمغرب، أعلن عنها في دجنبر 2009 بغلاف
مالي إجمالي قدره 25,51 مليون درهم؛
- دراسة تعزيز القدرات ودعم الهياكل المسؤولة عن تنفيذ الإستراتجية الوطنية للماء بالمغرب ودعم التنمية الجه
والدعم الفني المقدم من طرف الشركاء الماليين الدوليينتم الإعلان عنها في دجنبر 2010 بغلاف مالي قدره 18,20 مليون درهم.
إن تحليل هذه الصفقات أسفر على الملاحظات التالية:
- غياب رؤية واضحة: إبرام هذه الصفقات بشكل متتالي يبين غياب الوضوح في المقاربة الرامية لإيجاد إستراتجية
مائية؛
- تكرار المهام: إذ سجل على مستوى الصفقتين الأولى والثانية طلب مهام متطابقة:
- على مستوى الصفقة الأولى: المهمة[]] : تعريف خطط العمل للمدى القصير والمتوسط والبعيد لتنمية قطاع
الماء والتدبير الكفء للموارد المائية؛
- على مستوى الصفقة الثانية: المهمة ] : التخطيط العام لإجراءات تنفيذ الإستراتجية وتحديد الإجراءات ذات
الأولوية، المهمةVI : تخطيط الإجراءات على المدى المتوسط والطويل(2013-2030) وقيادة الإجراءات التحضيرية للنشر.
هذا الوضع أثر سلبا على تدبير الموارد المائية، لأن التوجهات في مجال تنمية الموارد المائية وكذا الأهداف المراد تحقيقها غير محددة.
- الخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه
حسب قانون الماء « تضع الإدارة مخططا توجيهي للتهيئة المندمجة للحوض المائي لمدة عشرين سنة على الأقل. ويمكن مراجعة هذا المخطط كل خمس سنوات ما عدا إذا اقتضت الظروف الاستثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة. وتحدد نصوص تنظيمية شروط ومسطرة وضعه ومراجعته. وتتم المصادقة على الخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للحوض المائي بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للماء والمناخ»
ويلاحظ أنه، باستثناء المخططات المتعلقة بكل من حوضي سوس - ماسة - درعة وتانسيفت التي تمت مناقشتها خلال انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للماء والمناخ في أبريل 2001. لم يتم إنجاز المخططات الأخرى التي تتعلق بأحواض ملوية والشاوية - بورقراق وأم الربيع وكير- زيز- غريس واللوكوس وسبو والساقية الحمراء- وادى الذهب
وعليه يوصي المجلس بما يلي:
- الحرص على الاستفادة من التجارب السابقة في ميدان التخطيط للموارد المائية؛
- الحرص على التحديد الأمثل للخدمات موضوع الطلبات قبل الإعلان عن أية صفقة؛
- الامتثال لمقتضيات القانون المتعلق بالماء وبالتالي الحرص على وضع مخطط وطني للماء: - الامتثال لمقتضيات المرسوم رقم 2.96.158 المتعلق بتركيبة ومهام المجلس الأعلى للماء والمناخ، خاصة ما
يتعلق بعقده لاجتماعات دورية ولاجتماع لجنته الدائمة؛