258 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
كما يوصي المجلس المسؤولين، بحث وكالات الأحواض المائية على الامتثال للشروط القانونية والتنظيمية، وعلى الخصوص ما يهم تحيين المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه.
• نواقص على مستوى تدبير الموارد المائية
- التوحل الكبير لحقينات السدود
يتعلق الأمر بتدبير وحماية الموارد المتوفرة بحقينات السدود وبالسلامة الوقائية للمنشآت المائية الإستراتجية
ويتعين التذكير ان قدرات تخزين المياه السطحية المعبأة في السدود بلغت ما مجموعه 17 مليار متر مكعب.
تعرف جل السدود المغربية مستوى توحل مهم تجاوز كل التوقعات. مما نتج عنه خسارة على مستوى قدرة التخزين. إذ فقدت 46 من السدود الكبرى ما يزيد عن 1,6 مليون متر مكعب أي ما يعادل قدرة التخزين الأولية لسد كبير، كسد بين الويدان ( 1,5مليون متر مكعب). وهو ما يطرح التساؤل حول جدية الدراسات الأولية السابقة للمشروع المتعلقة ببناء المنشآت المائية وحول نمط تسيير هذه المنشآت وكذا حول مدى واقعية دراسات قياس الأعماق.
- السلامة الوقائية للسدود
تعد السدود مواقع إستراتجية وبالتالي يتطلب أمنها متابعة صارمة، لا فيما يخص الطاقة الهيدروكهرمائية -التدميرية- المنطلقة في حالة الانقطاع ولا فيما يخص المخاطر البشرية والاقتصادية المتواجدة بالمصب، الأمر الذي يستوجب صيانة ومتابعة ومراقبة صارمة ودورية.
ورغم ذلك يلاحظ أن الدراسات المتعلقة بخطط القطع، لم تنجز إلا لأربعة عشر سدا. وتجدر الإشارة أنه لضمان أمن سد ما. فانه على مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، علاوة على عمليات الفحص الدائمة، السهر على انجاز دراسات اتساع موجات الإمدادات ودراسات «الانشقاقات» الضرورية لمخططات الطوارئ.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- اتخاذ التدابير الكفيلة لنجاعة الدراسات المنجزة في ميدان قياس الأعماق ومراقبة التوحل؛
- إعطاء الأولوية لانجاز دراسات اتساع موجات الإمدادات ودراسات «الانشقاقات» الضرورية لخططات الطوارئ
بالنسبة لجميع السدود.
• تعبئة المياه غير التقليدية
يتعلق الأمر بتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد المعالجة، وإزالة المواد المعدنية من المياه القارية المالحة. الأمر الذي كان موضوع مجموعة من الدراسات.
- الدراسة الإستراتيجية لتحلية ماء البحر
هذه الدراسة كانت موضوع الصفقة رقم DRPE/110/2008 بمبلغ 3,75 مليون درهم. وقد تم تسلم الصفقة رغم أن التقارير النهائية اثارت عدة ملاحظات، فعلى سبيل المثال مقارنة مقتضيات الصفقة مع ما تم تسليمه موضوع المهمة الأولى، يبين غياب التنفيذ الجزئي وفي بعض الأحيان الكلي لعدة محاور. ويطرح التساؤل حول جدوى هذه الدراسة علما أن أي نص قانوني لم يتم اعتماده بعد من طرف مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة في ميدان التحلية