BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 123

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 259

- دراسة تقييم وإمكانية رفع قدرات المغرب في ميدان المياه الجوفية القارية المالحة

هذه الدراسة كانت موضوع الصفقة رقم DRPE 186120081 بمبلغ 1.06 مليون درهم. وتم الالتزام بها سنة 2008 وتم التخلي عنها سنة 2010. وكانت موضوع الملاحظات التالية:

- لم تحظ هذه الدراسة بأي متابعة من طرف الإدارة. رغم أنها تضم ثلاث مهام من المفروض أن تكون موضوع

نسلم جزئي مستقل. ولم تتم مراسلة نائل الصفقة ودعوته لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإتمام الدراسة إلا بتاريخ 05 فبراير 2010 ، أي شهر واحد فقط قبل تاريخ إنهاء الصفقة المحدد في 09 مارس 2010: - فسخت الصفقة بتاريخ 30 يونيو2010، ومنذ تاريخه، لم تكن الدراسة المذكورة موضع أي برمجة

جديدة.

يوصي المجلس الأعلى للحسابات، بالسهر على أن تكون الدراسات المطلوبة موضع متابعة صارمة، وبالقيام بالمراقبات اللازمة قبل التصريح بتسلم هذه الدراسات. ويوصي كذلك بوضع رؤية وطنية واضحة في ميدان تعزيز قدرات مساهمة المياه الجوفية القارية المالحة.

• جرد ومراقبة تطور الموارد المائية

- جرد ومراقبة تطور الموارد المائية السطحية (الهيدرلوجيا)

في هذا الصدد، يمكن ملاحظة أن مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، استمرت في التدخل في هذا الميدان بالرغم أنه أصبح بموجب المادة 20 من القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء من اختصاص وكالات الأحواض المائية. وقد انفقت هذ المصالح ما مجموعه 98,83 مليون درهم خلال سنوات 2003 إلى 2010.

- تحديث شبكة القياس

يهم هذا التحديث البناء والتسوية وتزويد المحطات الهيدرولوجية بالمعدات، وتوريد وحدات متنقلة وتزويد الأحواض بمعدات أنظمة الإنذار من الفيضانات.

وقد بدأت عملية تحديث بعض أنظمة الإنذار بالفيضانات، من بينها تلك المتعلقة بالحوض الفرعي لورغة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام، الذي بلغت نفقات تحديثه ما يفوق 3,78 مليون درهم، لا يعمل إلا بشكل جزئي. فالمعطيات المتعلقة بمستوى المياه للفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 24 أبريل 2011، تشير إلى أن نسب البيانات المرسلة تتراوح ما بين 0 ٪ إلى 48 ٪ في أحسن الأحوال.

ولقد مر وضع هذا النظام بعدة مراحل:

- سنة 1998 : في إطار قرض فرنسي، تم انجاز نظام للقياس يتضمن شراء أجهزة التسجيل التلقائي للمعطيات(مطر

صبيب) وإرسالها عبر الأقمار الاصطناعية. هذا النظام وحسب المصلحة الهيدرولوجية لم يعمل، نظرا للتكلفة المرتفعة للنقل عبر الأقمار الاصطناعية ونظرا لعدم ملائمة النظام (المتضمن لأجهزة استشعار صالحة لقياس مستوى المياه) لواقع واد ورغة؛

- سنة 2008: اتخذت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة تدابير ترمي لإعادة تشغيل هذا النظام وذلك عبر الصفقات

التالية:

إصلاح وصيانة معدات وآلات نظام التوقعات والإنذار بالفيضانات لحوض ( 1 0 . أشغال تهيئة المحطات الهيدرولوجية لحوض ورغة لتنفيذ النظام المي 41 R.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·