260 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
توريد وتركيب معدات الإنذار بالفيل ( 0200).)
من خلال تحليل هذه الصفقات تم الوقوف على الملاحظات التالية:
الصفقة الأولى والثالثة تم إسنادهما لنفس المورد (SOHIME). رغم أن الأمر يتعلق بمهمتين متنافيتين: تتعلق الأولى بمهمة دراسية تخص تشخيص شبكة القياس عن بعد واقتراح تحسين نظام جهاز النقل. وكذا بمهمة انجاز أشغال تهم الإصلاح العلاجي لنظام تلقي ونقل المعطيات. والثانية تهم توريد وتركيب معدات الإنذار بالفيضانات.
غير أن المادة 26 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال بتاريخ 4 يونيو 2002 تنص على أنه «يتعين على صاحب الصفقة المحافظة على استقلالية مطلقة إزاء نائل صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات الذين يتدخلون في إطار تنفيذ المشروع الذي يتضمن الأعمال موضوع الصفقة المسندة إليه».
- جرد ومراقبة تطور الموارد المائية الجوفية (الهيدرجيولوجيا)
كما هو الشأن بالنسبة للهيدرولوجيا، استمرت مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بالقيام بهذه المهام رغم أنها أصبحت من اختصاص وكالات الأحواض المائية، بموجب المادة 20 من قانون الماء. ولقد بلغت النفقات المنجزة في هذا المجال 397,29 مليون درهم مابين 2003 و2010. و للتذكير، فإن هذه الشبكة كانت موضوع تحويل لوكالات الأحواض المائية بموجب قرارات مشتركة.
- شبكة القياس
تهم شبكة القياسات المتعلقة بالموارد الجوفية تهم قياسات الضغط وحفر الآبار المنجزة لغرض المساهمة في وضع نماذج لطبقات المياه الجوفية لغرض وضع سيناريوهات لتدبيرها.
قياسات الضغط: تتوفر كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة على شبكة للقياس موزعة على مجموع التراب الوطني ولقد بلغ عدد هذه القياسات 2432 وحدة. حسب إحصاء أنجز سنة 2008. منها 1119 تعمل بشكل جيد والباقي أي 1233 غير صالحة للاستغلال(51 ٪ منها معيب).
أمام هذه الوضعية، بدأت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة في تنفيذ برنامج للتقوية و عصرنة شبكة القياسات، هدفه رفع مستوى وتحديث هذه الشبكة. يتضمن هذا البرنامج خلق 330 شبكة قياس جديدة وتزويد 472 أخرى بمعدات للقياس التلقائي ولنقل المعلومات.
ولأجله أبرمت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة عدة صفقات بمبلغ إجمالي قدره 14,4 مليون درهم، وقد أثار تنفيذ هذه الصفقات الملاحظات التالية:
- أسندت مهمة تتبع وتنفيذ الأشغال الخاصة بهذه الصفقات لوكالات الأحواض المائية. إذ اكتفت كتابة الدولة
المكلفة بالماء والبيئة بالإعلان عن الصفقات وبإعطاء الأوامر بخدمة بتنسيق مع الوكالات:
با- سجل تنفيذ هذه الصفقة تأخر كبير. على سبيل المثال الصفقة رقم DRPE/138/2007 بمبلغ 1,57 ملي
درهم المصادق عليها في أكتوبر 2007 بحدد آجال التنفيذ في ثمانية أشهر، لم تتجاوز نسبة التنفيذ 45 ٪ بعد مرور أربعة سنوات،
- التغيير في طبيعة المنشآت وذلك بالتقليص المبالغ فيه في كتلة الأشغال الخاصة ببعض المواد.