عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 265
من الطاقة الكهربائية. وتجدر الإشارة أن الإمدادات المنجزة انطلاقا من المنشأة لصالح الفلاحة لم تصل قط للأهداف المسطرة وتقارب الكميات الموجهة حصريا لإنتاج الطاقة. ووجب التذكير أن الأمر يتعلق بسد يفوق عمره 40 سنة وبالتالي يجب أن تتماشى كمية الإمدادات مع الكمية المنتظمة.
- غياب الإجراءات الرامية إلى التخفيف من الأثر السلبي الناتج عن إنجاز المنشات المائية
أمام الآثار السلبية الناجمة عن انجاز المنشآت المائية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة إنجاز البنايات والتجهيزات العمومية وتعويض أصحاب المنازل والأراضي. إلا أنه يلاحظ غياب أي تأطير أو إشراف لهؤلاء السكان لمرافقتهم في عملي العمومية وتعويض أصحاب المنازل والأراضي. إلا أنه يلاحظ غياب أي تأطير أو إشراف لهؤلاء السكان لمرافقتهم في عملية
لتحول من نظام إنتاج زراعي لنظام إنتاج حرفي أو غيره. ويسجل المجلس الأعلى للحسابات التزام قطاع الماء بمناسبة بنا: كل السدود بالقيام بدراسات الوقع على المحيط البيئي و السوسيو-اقتصادي ولكن يؤكد عدم اتخاذ القطاع للإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات هذه الدراسات.
- غياب الأنشطة للحد من التوحل
تعتمد متانة المنشآت المائية إلى حد كبير على الترتيبات المتخذة في ميدان تهيئة الأحواض المنحدرة. إلا انه يجب في الواقع وضع برامج عمل لمكافحة انجراف التربة في منبع المنشآت قبل البدء في انجاز كل منشاة مائية وذلك لضمان تنمية مستدامة للموارد المائية للمنطقة المعنية بكل مخطط.
إلا أنه وباستثناء المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه الذي يمنح الإطار الملائم لهذه المشاورات والذي أصبح حاليا متجاوزا، يلاحظ أن بدأ انجاز المنشآت المائية لا تسبقه المشاورات الضرورية لإيجاد الحلول الملائمة لمشكل الانجراف الناتج عن إزالة الغابات.
لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة السهر على ما يلي:
- التوفر على رؤية واضحة قبل الالتزام بأي عمل وبالتأكد من أن المشاريع المبرمجة تستجيب لحاجة خاصة
مقبولة من طرف المستعملين قابلة للقياس والتنفيذ في زمن معين؛
- القيام بمشاورات مع الشركاء والمتدخلين خاصة في المجال الفلاحي والتزود بالماء الصالح للشرب، الرامية إلى
حسن الاستفادة من هذه المنشآت، بما يتماشى مع الأهداف المسطرة لها؛
- عدم مباشرة تغيير الأهداف المسطرة لأي منشأة إلا في إطار مخطط توجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه
مصادق عليه من طرف الجميع؛
- اتخاذ الإجراءات الواردة بدراسات الجدوى الخاص بالمحيط الطبيعي وسوسيو-اقتصادي، الرامية إلى خفض الأثر
السلبي الناجم عن انجاز المنشآت المائية؛
- الشروع في مشاورات مع القطاعات المعنية لإنجاز الأعمال الرامية إلى التخفيف من توحل المنشآت المائية.
• ملاحظات خاصة ببعض المشاريع
سد سيدي الشاهد
بلغت تكلفة بناء هذا السد المشيد على وادي ميكس، ما مجموعه 587,02 مليون درهم، تم ملء حقينته سنة .1996 ويتوفر على قدرة استيعابية قدرت ب170 مليون متر مكعب. يضمن ما قدره 80 مليون متر مكعب/سنة. ومع ذلك يلاحظ أن الإمدادات المائية لهذه المنشأة تبقى عديمة المنفعة. إذ أنه وخلال الفترة 2003. - 2010 ونظرا للملوحة المفرطة للماء لم تستغل الإمدادات المحققة لا للتزويد بالماء الصالح للشرب ولا للفلاحة. وتجدر الإشارة أنه سبق لدراسة الأثر أن أشارت على مستوى عدة فقرات للنواقص المتعددة للماء الذي سيتم تعبئته. وفي ما يلي بعض الفقرات التي توضح ذلك: