266 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- « نجد، في المنبع مباشرة لموقع سدي الشاهد، طينا غنيا بالملح الصخري والجبس. الذي يتم ستغلال صناعي
والواقع بمنبع لأحد الروافد الصغيرة الواقعة على الضفة اليمنى لوادي المالح. التشكيل الطيني الترياسي يمثل، بموقع سيدي الشاهد، 1,6 % من المساحة الإجمالية للحوض المنحدر الحيوي (Bassin versant actif) لوادي ميكس (الملحق الأول- الصفحة5)»؛
- « الخاصية الرئيسية لوادي ميكس هي ملوحة المياه الراجعة إلى تواجد طين مالح بالحوض المنحدر. ونسجل أنه لا
يمكن اعتباره استغلال الملح المتواجد بالواد المالح السبب الوحيد لملوحة واد ميكس. (الملحق الأول - الصفحة 33)»؛ - «ينبغي التنبيه إلى مخاطر تملح مياه الحقينة بالطين الترياسي... (الملحق الأول- الصفحة43)»:
- «عواقب مختلف الاستخدامات( الملحق الأول- الصفحة 43):
• الماء الصالح للشرب: يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الملوحة لا يمكن معالجتها بعمليات تصفية. فأي محتوى
ملح ولو كان بقيمة 1غ/ل( القيمة القصوى الموصى بها بالمغرب)، يمكن اعتباره جد مرتفع من طرف ساكنة مكناس المتعودة على ماء خال من أي ملوحة...
«الفلاحة: أكثر مما هو عليه الحال بالنسبة للشرب، يشكل فائض الملح إشكالا أكبر للفلاحة».
يتضح إذن. أن اختيار موقع تشييد السد لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجيولوجية للحوض الفرعي غير الموات صحيح أن أشغال إغلاق الجيوب المالحة همت حقينة المشروع (سجاد من الطين كدرع واق) لكن الجيوب المالحة تتواجد أيضا على طول حوض وادي المالح. ولقد تمت مباشرة دراسة إمكانية التحويل ولكن تم التخلي عنها للتكلفة العالية لأشغال .(Galerie) الدهليز
ولقد لوحظ أن كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، استمرت بمباشرة عدة أشغال بهدف صيانة هذا السد، بلغت قيمتها 5,33 مليون درهم ، وذلك رغم التخلي عن استعمال المياه المعبأة.
لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- الامتثال لنتائج دراسات الجدوى أثناء اتخاذ القرار بشأن انجاز المنشآت المائية؛
- دراسة إمكانية وقف تشغيل هذه المنشأة.
سد ولجة بوخميس
أنشئ هذا السد على وادي غرو لضمان حقينة تقدر ب 59 مليون متر مكعب/سنة، وذلك بغية تزويد المنطقة الساحلية المتواجدة ما بين الرباط والدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، وكذا المساهمة في الحد من التوحل على مستوى سد سيدي محمد بن عبدالله، والوقاية من الفيضانات.
الوحظ أنه بعد بداية تنفيذ الأشغال بغلاف مالي يفوق 79,28 مليون درهم، تم إيقاف المشروع ليتم بعد ذلك التخلي عنه نهائيا، على الرغم من أن دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذا السد خلصت إلى أن «للمشروع نسبة مردودية لا بأس بها... ويوفر المشروع على المستوى الوطني كذلك. منافع سوسيو- اقتصادية إيجابية... إن هذه العناصر تضفي على المشروع مصلحة اقتصادية مقبولة».
حسب مسؤولي قطاع الماء «إن فسخ الصفقة المتعلقة ببناء سد بوخميس ناتج عن قرار متخذ من طرف السيد الوزير الأول بإيقاف تشييد هذا المشروع».