عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 267
بعد فسخ العقد تقدمت الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال بطلب تعويض عن الضرر الناتج عن توقيف الأشغال. وعليه، واستنادا إلى رسالة الوزير المكلف بالمالية رقم E/3021 بتاريخ 21 ابريل 2003، أعطى السيد الوزير الأول، بموجب الرسالة رقم 993 بتاريخ 30 أبريل 2003، موافقته على « ... على أن تقوم الشركة المذكورة بانجاز سد بوكركور في إطار صفقة تفاوضية... مقابل تخلي الشركة المذكورة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن إيقاف أشغال بناء سد بوخميس»
وللإشارة فإن هذه الطريقة في التعامل مع المقاولات المتنازع معها لا تنص عليها أية قاعدة قانونية و من شأنها تمديد التدبير السليم للطلبيات العمومية، وبالتالي على الأموال العمومية.
لذلك فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:
- عدم التخلي على أي مشروع تم الشروع في تنفيذه، إلا بناء على مبررات مقبولة؛
- الحرص على أن تتم إجراءات التعويض في إطار من الشفافية واحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري
بها العمل.
سد طنجة المتوسطي
يهدف إنشاء هذا السد، الممول بقرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى ضمان تزويد مركب ميناء طنجة المتوسطي بكمية من الماء الصالح للشرب تصل إلى 8 مليون متر مكعب /سنة ووقايته من الفيضانات. ويلاحظ بأن انجاز هذا السد لم يكن مندرجا ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه الخاص بالحوض المعني. كما أن المنشاة المذكورة لم تحقق الأهداف التي أنشئت لأجلها، إذ لم توفر هذه المنشاة، مند الشروع في استغلال السد سنة 2007، أية إمدادات في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب.
وموازاة مع عملية إنشاء هذا السد من طرف كتابة الدولة في الماء. الذي يهدف إلى تزويد مركب ميناء طنجة المتوسطي بالماء الصالح للشرب ووقايته من الفيضانات، تم إنجاز مشروع آخر من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بهدف تزويد نفس المركب بالماء الصالح للشرب بمد قنوات على طول 60 كلم بتكلفة إجمالية قدرها 370 مليون درهم. وهو ما ينم عن غياب أي تنسيق بين الجهازين المذكورين.
• تدبير الصفقات
يعاني تدبير الصفقات من بعض النقائص المتمثلة فيما يلي:
- الجمع بين مهام متنافية
تعرف عملية تنفيذ الصفقات، على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالماء تدخل العديد من الأشخاص الذين ينتمون غالبا لنفس الهيئة (مصلحة أو قسم). وغالبا ما يتم إسناد بعض المهام المتنافية فيما بينها لنفس الشخص والتي من شأن الجمع بينها أن يضر بمبادئ المراقبة الداخلية: الجمع بينها أن يضر بمبادئ المراقبة الداخلية:
- تحديد الحاجيات وإعداد دفتر الشروط الخاصة،
- رئاسة جلسات فتح الأظرفة؛
- تتبع تنفيذ الأشغال: التوقيع على الأوامر ببدء الأشغال أو توقيفها أو استئنافها؛
- تسلم الأشغال: وضع الكشوفات التفصيلية المؤقتة والتوقيع على محاضر التسلم المؤقت والنهائي.