BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 138

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

274 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

- القياسات (piézométrie): آخر البيانات المدخلة في نظام بدر 21 المتعلقة بنقط الماء ترجع لسنة 2007، باستثناء

بعض النقط التي كانت موضوع إدخال سنة 2009:

- من حيث الجودة: مند سنة 2002، يلاحظ أن إدخال البيانات المتعلقة بالجودة لم يعد يتم على مستوى بدر 21 بل

على مستوى قاعدة بيانات تم تطويرها على مستوى قسم جودة المياه:

- بالنسبة للمطر و الصبيب: آخر البيانات المدخلة على مستوى بدر 21 تعود إلى يناير 2007: - حقينة السدود: آخر البيانات المدخلة على مستوى بدر 21 تعود إلى يناير 2010؛

- التزود بالماء الصالح للشرب في المجال القروي: البيانات التي تهم سنوات 2007 وما تلاها لم يتم إذخالها على

مستوى بدر 21.

• نظام التدبير الإليكتروني للمستندات

تم إحداث هذا النظام في إطار صفقة رقم 115/2003DRPE، بمبلغ 0,95 مليون درهم.

يهدف هذا النظام إلى « توسيع استعمال الحل الراهن للتدبير الإلكتروني للمستندات بغية تعميمه على كل وكالات الأحواض المائية ».

والملاحظ أن هذا النظام لم يتم تشغيله إلا خلال سنتي 2006 و2007. كما أن عدة مصالح (الصفقات والمحاسبة )، لا تستعمل المسح الضوئي للوثائق التي يوفرها هذا النظام منذ سنة 2007.

لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات، بالسهر على تحيين قاعدة البيانات بدر 21 و على استعماله الأمثل والحفاظ على تشغيل نظام التدبير الإلكتروني للبيانات.

جواب وزير الطاقة و المعادن والماء والبيئة

(نص الجواب كما ورد )

أولا - إعادة تنظيم قطاع الماء

1. دراسات تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الماء

‹ طلب دراسات ذات نفس الموضوع والمحتوى

إن الهدف من إجراء الدراسة المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع الماء والتي تدخل في إطار برنامج دعم قطاع الماء بالمغرب من طرف البنك العالمي هو وضع تقييم شامل للهيكلة الحالية لهذا القطاع واقتراح الإصلاحات الضرورية لتحسين الحكامة فيه. أما الدراسة المتعلقة بتقييم مدى تطبيق واحترام القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، فقد تقرر إنجازها من طرف الإدارة بعد أن لاحظت هذه الأخيرة الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام قانون الماء ونصوصه التطبيقية، وأن فعالية بعض أوجه تدبير الموارد المائية لم تتحسن بالمقارنة مع الوضعية السابقة لنشر قانون الماء.

إن قياس درجة تطبيق هذه المنظومة التشريعية والتنظيمية سيسمح بكشف الثغرات والنقائص وكذا الجوانب المعقدة وغير الملائمة التي توجد بهذه المنظومة وبالتالي القيام بإصلاحها. كما أن هذه الدراسة عالجت الجوانب المؤسساتية لتطبيق قانون الماء بهدف معرفة مدى انخراط مختلف القطاعات المعنية بمسألة الماء في تطبيق القانون المذكور. مع الإشارة أن مصالح قطاع الماء بصدد العمل على إنجاز مشروع لإصلاح قانون الماء ونصوصه التطبيقية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·