عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 275
> اللجوء غير المبرر للخبرة خارج الإدارة
بالنسبة للاستعانة غير المبررة بالخبرة خارج الإدارة فيجب الإشارة إلى أن النصوص موضوع دراسة التقييم المذكورة قد تم إعدادها بالفعل من طرف المديرية العامة لهندسة المياه، إلا أن هذه الإدارة أصبحت حاليا لا تتوفر على موارد بشرية تمكنها من القيام بمثل هذه الدراسات. حيث يضم قسم التشريعات المائية إطار واحد فقط مختص في هذا المجال. وبغض لنظر على أنه كان لزاما اللجوء إلى الخبرة الخارجية لمعالجة النقص البشري بالمديرية العامة لهندسة المياه. فقد كان أيضا من الضروري ضمان موضوعية وحياد التحليل النقدي لمدى تطبيق أحكام قانون الماء ونصوصه التطبيقية.
2. علاقات كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بالأحواض المائية
يعد إنشاء وكالات الأحواض المائية من أهم الإجراءات التي جاء بها القانون 95-10 المتعلق بالماء والتي تهدف إلى إرساء تدبير لا ممركز ولا مركزي و تشاوري للموارد المائية بالمغرب.
إن الخلق الفعلي لهذه المؤسسات التي أوكل إليها القانون عدة مهام تخص تدبير الموارد المائية يتطلب وقتا كبيرا.
هذا واعتبار للنقص في إمكانيات وكالات الأحواض المائية كان من الضروري مصاحبة ودعم هذه الوكالات والتدخل لتنسيق أنشطتها ومناهج عملها وتعميم الدراسات الجيدة لضمان نجاح تجربة التدبير اللامركز للماء من طرف هذه المؤسسات،
أما فيما يتعلق بالعلاقات بين وكالات الأحواض المائية وقطاع الماء. فإنها منظمة وواضحة بموجب التشريع المائي. فطبقا للمادة 20 من قانون الماء فإن اختصاصات هذه الوكالات تتلخص في تقييم وتخطيط وتدبير وحماية ومراقبة الموارد المائية داخل دائرة نفوذها. علاوة على منح المساعدات المالية والتقنية.
وقد خول قانون الماء للوزارة الوصية على الوكالات صلاحيات هامة منها التنسيق بين الوكالات، إعداد السياسة الحكومية في مجال تخطيط المياه على الصعيد الوطني ، تهيئة المنشات المائية الكبرى وصيانتها، إعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالماء... ولانجاز هذه المهام، فإن قطاع الماء ملزم بإنجاز الدراسات التقنية اللازمة. إضافة إلى هذه المهام فإن الوزارة الوصية تترأس المجالس الإدارية للوكالات وكذا اللجن التي يتم إحداثها من طرف هذه المجالس لمساعدتها في مجال التخطيط والبرمجة والتدقيق.
إن الدعم المقدم لوكالات الأحواض المائية يتم على أساس برنامج عمل سنوي باقتراح من مدير الوكالة، وعلى أساس تنبؤات إيرادات الوكالة، وباتفاق الوزارتين الوصيتين. ويتم إجراء تقييم حول تحقيق الأهداف وذلك بمناسبة إعداد ميزانية السنة الموالية وبطبيعة الحال خلال اجتماع المجلس الإداري.
ابتداءا من فاتح يناير 2010، تم إلحاق كافة الموظفين بالوكالات طبقا لنظام الموظفين الموقع من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة. ومنذ ذلك التاريخ يتم صرف مستحقاتهم من طرف الوكالة.
ثانيا - الجوانب المتعلقة بالمهنة
1. البحث والتخطيط المائي
> تخطيط تهيئة الاحواض المائية
• التأخر في وضع استراتيجية وطنية للماء