276 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• الخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية
نظرا للتأخر الحاصل في إعداد المخطط الوطني للماء. فإنه لم يتم، إلى حدود الآن، عقد الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ والتي ستخصص للنظر في هذا المخطط.
وتجدر الإشارة إلى أنه، طبقا لقانون الماء رقم 95-10 ونصوصه التطبيقية. يتم وضع المخطط الوطني للماء على ضوء نتائج المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لمختلف الأحواض المائية للمملكة. وقد استغرقت عملية تحيين هذه المخططات من طرف وكالات الأحواض المائية وقتا هاما، وذلك بالنظر للمقاربة التشاركية التي نصت عليها تحيين هذه المخططات من طرف وكالات الأحواض المائية وقتا هاما، وذلك بالنظر للمقاربة التشاركية التي نصت عليها النصوص القانونية في إعداد هذه المخططات والسعي إلى الحصول على التوافق بين مختلف الشركاء حول برامج العمل المقترحة من طرف هذه الوثائق.
حاليا، تم الانتهاء من وضع كافة وثائق المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لمختلف الأحواض المائية كما تم عرضها على المجالس الإدارية لوكالات الأحواض المائية، وسيتم بعد ذلك عرضها على أنظار المجلس الأعلى للماء والمناخ في دورته المقبلة.
فيما يتعلق بإعداد المخطط الوطني للماء. من المهم الإشارة إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي للمخطط. وقد تم إعداده بتشاور تام مع جميع الفاعلين في إطار اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، حيث تم عقد أربع اجتماعات للجنة الدائمة والعديد من جلسات العمل الموضوعاتية بمقر قطاع الماء خلال أشهر غشت وشتنبر وأكتوبر من هذه السنة .
وتعتزم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تقديم ملف المخطط الوطني للماء خلال الدورة القادمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ و التي ستعقد خلال الشهور المقبلة
أما فيما يخص الصفقات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للماء، فإن التكرار المشار إليه بين الصفقة الأولى والثانية غير موجود، ذلك أنه خلال الدراسة الأولى تم تحديد خطط العمل الإستراتيجية في حين أنه خلال الدراسة الثانية تم ترتيب وبرمجة تلك الخطط حسب الأولويات لوضع برنامج على المدى القصير مع جدول زمني محدد لكل سنة وكذلك وضع باقي الإجراءات على شكل خارطة طريق على المدى المتوسط والبعيد.
‹ نقص على مستوى تدبير الموارد المائية
• التوحل الكبير للسدود
يعتبر توحل السدود نتيجة مباشرة لانجراف التربة و للحت المائي وهي ظاهرة طبيعية. ولهذه الظاهرة عدة أسباب من أهمها: حدة التساقطات، جيومورفولوجيا الأرض، الغطاء النباتي.
ووعيا بأهمية هذه الظاهرة وللحد من تأثيرها على الأحجام المائية المنظمة من طرف السدود، يقوم قطاع الماء، خلال التصميم، بتخصيص حجم ميت لتخزين الرواسب على مدى 50 عاما، وهي المدة التي تعتبر عموما مدة الحياة الاقتصادية للسد. ويتم تحديد أحجام الترسبات عن طريق وسائل معترف بها دوليا، حيث يتم احتسابها بطريقة غير مباشرة بناءا على نماذج تجريبية على أساس معطيات الحث المائي سالفة الذكر، ويتم تتميم ذلك باستعمال طرق مباشرة كحساب كمية المواد الصلبة المنقولة على مستوى محطات القياس المتواجدة بالسدود.
كما يتم تنفيذ إجراءات وقائية على أساس تهيئة الأحواض المنحدرة وذلك بالتنسيق مع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر. ويتم أيضا القيام بإجراءات علاجية كالإفراغات عن طريق مفرغ القعر لإزالة الوحل في أوقات تدفق السدود. وتعتبر الدراسات المتارية من أنجع الوسائل لمتابعة حالة توحل السدود.