292 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية
من أجل تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبعض جهات المملكة. تم إحداث ثلاث وكالات متخصصة فر التنمية الجهوية على شكل مؤسسات عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة. ويتعلق الأمر بالوكالات التالية
- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم وعمالات الشمال بالمملكة المحدثة سنة 1996: - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة المحدثة سنة 2002:
- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة و أقاليم الجهة الشرقية بالمملكة المحدثة سنة 2006: وطبقا للقوانين المحدثة لها، تتجلى المهام الموكولة إلى هذه الوكالات في ما يلي:
- «أن تدرس وتقترح على السلطات المختصة برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة مبنية على إستراتيجية عامة
تهدف إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي والاجتماعي في المنطقية المعنية:
- أن تدرس وتقترح المشاريع النوعية الكفيلة بإنعاش وتنمية الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية بالأقاليم والعمالات
المعنية وتقترحها على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام مغربية كانت أو أجنبية وعلى الشركات وغير من الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص
- أن تبحث عن وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه وأن تساهم في هذا التمويل: - أن تقوم، لحساب الدولة. بتتبع تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة والأعمال المتعلقة بتحقيق
السياسات القطاعية للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية:
- أن تعمل على تنمية الشغل وتشجيع المبادرة الحرة؛
- ويجوز للوكالة أن تساهم، ضمن حدود الوسائل المالية المتوفرة لديها. في تهيئة وتجهيز المنطقة المعنية بطلب من
الحكومة أو الجماعات الترابية وهيئاتها الداخلة في النطاق الترابي المعني أو لحسابهما، سواء وحدها أو في إطار الشراكة.»
تبعا للمراقبة المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبير هذه الوكالات ، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات الأفقية التي تهم كل الوكالات المعنية ومنها ما يخص كل وكالة على حدة.
فيما يتعلق بالحصلات الرئيسية على المستوى الأفقي، لاحظ المجلس أن تدخلات وكالات التنمية الثلاث قد أسفرت من دون شك عن إنجازات قيمة في مختلف مجالات وقطاعات الأنشطة رغم وجود بعض النواقص التي تم رصدها.
وتبعا لذلك، لوحظ أن إنجازات هذه الوكالات لا تدخل دائما في إطار رؤية تنمية شاملة ومندمجة للمنطقة المعنية حيث شكلت مكامن الضعف التي تم رصدها على مستوى التشاور وانخراط الفاعلين المحليين عائقا أمام تحديد أدوار و التزامات الشركاء. سواء في مرحلة تحديد وبلورة المشاريع أو تتبع وتقييم المنجزات.
علاوة على ذلك، فقد اتسم إنجاز المشاريع من طرف الوكالات بتواتر التأخير والبطء. كما ترتب عن عدم قابلية استغلال بعض المشاريع عدم تحقيق الأهداف المحددة لها. وتعزى هذه الوضعية في جزء منها إلى النواقص الملحوظة في وظيفة تحديد الحاجيات وضعف التركيبة المالية والتقنية للمشاريع، إضافة إلى مشاكل التتبع والتقييم والحكامة.