عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 293
أولا - على مستوى الرؤية الإستراتيجية
طبقا للقوانين المحدثة للوكالات المذكورة، يشكل وضع إستراتيجية عامة لتنمية الجهة المنطلق التوجيهي والمؤطر لعملها. فمن بين المهام الأساسية الموكولة لهذه الوكالات «أن تدرس وتقترح على السلطات المختصة برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة مبنية على إستراتيجية عامة تهدف إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة المعنية». وبالتالي، يتعين على الوكالات تحديد متطلبات التنمية بالجهة بتشاور مع مختلف الفاعلين من أجل حصر المحاور والقطاعات المستهدفة بتدخلها حسب سلم الأوليات.
غير أنه لوحظ عدم توفر الوكالات على إستراتيجية واضحة وموثقة من شأنها إبراز الموقع الذي تختله داخل إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم والعمالات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من إسناد حكامة الوكالات الثلاث لمجالس إدارية مركبة بتماثل شبه تام، يلاحظ وجود تدبير متباين في مجال وضع إستراتيجية لتنمية الجهات المعنية. وهكذا، فإن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية قد سارعت عقب إحداثها سنة 2006 إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز دراسة إستراتيجية خاصة بالجهة ارغم أن هذه الدراسة لازالت غير مكتملة).
وإذا كانت الوكالات تتوفر على مخططات عمل لسنوات متعددة تشتمل على عدة برامج، فإن هذه المخططات لا تتوفر على أهداف واضحة ومرقمة من حيث كميتها و مؤشرات حسن الأداء في إنجازها.
ومن جانب آخر، لا تقوم الوكالات بدور الموحد للعمل التشاركي الموكول لها. إذ تكتفي في معظم الأحوال بالانضما لمشاريع نابعة من مبادرة السلطات العمومية بالمجالات الترابية المعنية، بدلا من أن تتدخل بصفتها قوة اقتراحية ومبادرة في إطار مشاريع تنمية مستقطبة لكافة المتدخلين . وتحولت بذلك في كثير من الحالات إلى مجرد أجهزة لتنفيذ الصفقات.
وانطلاقا من هذه الملاحظات، وسعيا إلى تجاوز النقائص الملحوظة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات هذه الوكالات بوضع إستراتيجية موثقة ومصادق عليها من طرف مجلس الإدارة من شأنها أن تتيح إعادة تركيز أنشطتها حول الأولويات والأهداف المحددة في إطار هذه الإستراتيجية.
كما يتعين على الوكالات مضاعفة جهودها من أجل الاضطلاع بالدور الذي أسند إليها ضمنيا من طرف السلطات العمومية كموحد للعمل التشاركي لكافة المتدخلين المحليين داخل الجهات المعنية؛ وذلك بهدف توفير شروط تنمية جهوية مستدامة وتشاركية ومندمجة.
ثانيا - بخصوص تنفيذ المشاريع
بصفتها فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أنيطت بالوكالات مهام البحث والاستطلاع بشأن المشاريع ذات القيمة المضافة والأثر الاجتماعي الهام بغاية اقتراحها على الشركاء المحليين. غير أنه لوحظ غياب قاعدة معطيات قابلة للاستغلال والتحيين بخصوص المشاريع نظرا لعدم توفر الوكالات على استراتيجية منسجمة للتدخل من شأنها أن تشكل منطلقا لمخططات العمل والبرامج. وهو الأمر الذي حدا بالوكالات إلى تبني مقاربة قائمة على ردود الفعل بدلا من الاعتماد على مقاربة استباقية تقوم على تحديد المشاريع واقتراحها على الشركاء.
كما لوحظ أن الوكالات لم تنخرط إلا بشكل ضئيل في عمليات تنزيل المشاريع المنجزة، كما تعكس ذلك بنود اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالات وشركائها من أجل إنجاز مجموعة من المشاريع علما بأن الوكالات تعمد في نهاية مرحلة