BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 158

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

294 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

الإنجاز إلى نقل التجهيزات المنجزة إلى المستفيدين المعنيين بالاتفاقية قصد تدبير استعمالها وصيانتها دون أي تتبع أو تقييم من جانبها بعد ذلك من أجل الوقوف على حالة التسيير وبوجه خاص على أثر المشاريع المنجزة على المواطنين.

وإذا كان من المسلم به أن الهدف الرئيسي المراد تحقيقه ليس هو الانجاز في حد ذاته بل هو استغلال هذه المشاريع قصد استفادة الساكنة المحلية من أثرها الايجابي، فإنه من المفروض أن يستأثر الانشغال بهذا الاستغلال بأهمية خاصة لدى الوكالات. وتبعا لذلك، فإن هذه الأخيرة مطالبة بأن تتأكد بشكل مسبق من قدرة الشركاء على تدبير واستغلال التجهيزات المعنية.

تضاف إلى ذلك عدة نقائص تمت ملاحظتها على مستوى التركيبة المالية للمشاريع من خلال فحص بعض ملفات المشاريع المنجزة من طرف الوكالات ( اتفاقيات وصفقات عمومية). وتبعا لذلك. فقد سبق إنجاز عدة مشاريع في غياب دراسات الجدوى، مما يؤثر سلبا على سير العمليات ويدفع بالوكالات إلى إبرام اتفاقيات من أجل إتمام الأشغال في بعض الحالات أو الزيادة في حجمها في حالات أخرى. وبالتالي، يعكس اللجوء المتواتر إلى إبرام عقود ملحقة أو صفقات من أجل إتمام المشاريع عدم دقة الدراسات التقنية الأولية وعدم التحكم في العمليات المنجزة.

وفيما يرجع لالتزامات الشركاء، فقد تم الكشف عن حالات تأخير جلي في دفع مساهماتهم المالية، حيث لوحظ أنه كثرة عدد الشركاء (من مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية أو غيرها) الذين لا يوفون بالتزاماتهم كما هي محددة بالاتفاقيات المبرمة مما تسبب في توقف إنجاز عدة مشاريع وعدم احترام الالتزامات موضوع الصفقات المبرمة.

على صعيد آخر، تبين أن انتقاء المشاريع القابلة للاستفادة من الإعانات الممنوحة من طرف الوكالات لايرتكز على معايير واضحة محددة بدليل للمساطر معلوم لدى العموم، أو على فحص لجنة مكلفة بالنظر في قابلية المشاريع للاستفادة، وذلك باستثناء وكالة الإنعاش والتنمية في عمالات وأقاليم الشمال التي عملت على وضع هذه الآلية. وفي ذات الصعيد، لم يخضع عدد كبير من قرارات منح الإعانات للجمعيات لمعايبر الشفافية ( بالنظر إلى غياب معلومات حول شروط وطرق التمويل المقترحة من طرف الوكالات) والموضوعية ( بالنظر إلى استحواذ بعض الجمعيات على قدر كبير من الإعانات مثلما هو الشأن بالنسبة لوكالة الإنعاش والتنمية بعمالات وأقاليم الشمال ووكالة الإنعاش والتنمية بأقاليم الجنوب) والتقييم الموضوعي للآثار المباشرة على الساكنة المستهدفة.

فعلى سبيل المثال، استفادت عدة جمعيات من الإعانات بما يفوق مبلغ خمسمائة ألف (500.000 درهم) ، دون التأكد من الإشهاد بصحة حساباتها طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003 المحدد لقواعد الشراكة بين الدولة والجمعيات،

علاوة على ذلك، لوحظ غياب شبه تام لتقييم أثر المشاريع المنجزة من طرف الوكالات حيث لم يتم القيام بأي مهمة تقييم لعملها بل إن الهياكل التنظيمية لهذه الوكالات لا تتضمن وظيفة من هذا القبيل. كما للم تورد عقود الشراكة بنودا مخصوصة لتقييم الأثر وقد أسفرت هذه الوضعية عن صعوبات على مستوى تقدير النتائج المحققة والتحكم في التكاليف وقياس أثر المشاريع المنجزة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهات المعنية بتدخل الوكالات.

وتبعا لذلك، لم يسمح غياب وظيفة متعلقة بالتتبع والتقييم بالوكالات بوضع آلية لإعداد تقارير حول مراحل الإنجاز التي من المفروض أن يتم عن طريقها إخبار الشركاء وأجهزة إدارة الوكالات على السواء حول أطوار تنفيذ مخططات العمل ومستوى تحقيق الأهداف المرتبطة بالمشاريع التي تم البدء في إنجازها.

واعتبارا للدور الموكول للوكالات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوخيا للارتقاء بعملها وطرق تدخلها، فإنه من المفروض أن تتخذ التدابير الضرورية من أجل تقييم أثر أنشطتها على الساكنة المعنية.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·