وعلاقة بموضوع إقامة مقار الوكالات بعيدا عن مناطق تدخلها (بمدينة الرباط)، يطرح التساؤل حول الجدوى العملية من هذا الاختيار طالما أن مستخدمي الوكالات الثلاث مجبرين على القيام بتنقلات متكررة من أجل تتبع المشاريع مما يؤدي إلى تكاليف هامة وبطء ونواقص على مستوى جودة التدخلات.
وأخيرا، فقد تم الكشف عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتنفيذ واستغلال عدة مشاريع بسبب نواقص التتبع، حسبما سيأتي بيانه في الجزء المخصص بهذا التقرير لكل وكالة على حده.
لذلك، ومن أجل الارتقاء بتدبير واستغلال المشاريع والبرامج المنجزة، يوصي المجلس الوكالات بضرورة توفير قيادة ناجحة للمشاريع ترتكز على تحديد مهني لحاجيات الساكنة، التي ينبغي أن تتحول إلى أنشطة ومشاريع قائمة على تركيبة تقنية ومالية ملائمة. كما يشكل وضع مساطر موثقة للتدخل والتحديد الواضح لالتزامات الشركاء مع الأخذ بعين الاعتبار استغلال وتتبع وتقييم المشاريع عناصر استدامة لفائدة هذه الأنشطة
ثالثا - بشأن الحكامة وتدبير الموارد
الوحظ أن اجتماعات مجالس الإدارة للوكالات لا تنعقد بشكل منتظم، ذلك أن هذه المجالس لا تنعقد بنفس الوتيرة (بالنظر إلى أن مجلس وكالة لأقاليم الجنوب انعقد مرة واحدة خلال عشر سنوات بينما انعقد مجلس إدارة وكالة الجه الشرقية مرتين خلال عشر سنوات ومجلس إدارة وكالة الشمال ثلاث مرات خلال نفس المدة). ويترتب عن عدم انتظاد اجتماعات مجالس الإدارة نواقص في ممارسة هذه المجالس لاختصاصاتها في مجال إعداد الإستراتيجية والمصادقة على الميزانية والمراقبة.
وفي نفس السياق، وبالرغم من أن تركيبة المجالس الثلاث شبه متماثلة وأن مهام الوكالات متشابهة، فقد لوحظ عدم بذل أي جهد في مجال التنسيق والتعاون من أجل تبادل محتمل للوسائل والمعدات (من قبيل أنظمة الاستغلال المعلوماتية ودلائل المساطر...) وأقل من ذلك بالنسبة لتبادل التجارب خصوصا في مجال الإشراف على المشاريع والتحكم في التكاليف وتبادل المعلومات (مثل نتائج الدراسات وبنوك المعطيات الخاصة بالمشاريع والإفادات المتعلقة بالمقاولات..!
إلى جانب ذلك. لا تتوفر الوكالات منذ إحداثها على هياكل تنظيمية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة. وبالتالي، فإن مختلف محاولات إعادة ترتيب البنيات المحدثة بموجب تعليمات مصلحية داخلية قد أسفرت عن تداخل في مهام هذه البنيات واختلاط في المستويات التراتبية والوظيفية.
وإذا كانت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب تعاني من غياب بنية خاصة للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، فإن وكالتي الجهة الشرقية والشمال تتوفران على خلايا للتدقيق الداخلي متضمنة بالهيكل التنظيمي لهاتين الوكالتين، لكن من دون أن تقوم بالمهام الموكولة إليها.
وتبعا لذلك، من المفترض أن تقوم خلية المراقبة الداخلية بتقييم وثوقية وفعالية نظام المراقبة الداخلية وبتحديد إمكانات تحسين الأداء وباقتراح حلول للمشاكل عند الاقتضاء. لكن الخلايا المعنية ( رغم كونها تابعة مباشرة للمديرية العامة حسب الهيكل التنظيمي) لا تتمتع بالاستقلال الفعلي عن البنيات الميدانية الأخرى، حيث تشاركها في الكثير من الأنشطة ( من قبيل إعداد ومناقشة الميزانية مع الوزارة المكلفة بالمالية أو تحضير الشروط المرجعية للصفقات أو المشاركة في أشغال لجان فتح الأظرفة واستلام الأعمال موضوع الصفقات أو تتبع عمليات دفع المساهمات المالية للشركاء...) علما بأن هذا الأمر ينطوي على تناقض مع المبادئ الأساسية للمراقبة الداخلية، طالما أن هذه الخلايا تكون على هذا النحو طرفا وحكما.