علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى الطابع غير الميداني «للجنة الخبراء» باعتبارها جهازا للمراقبة اللاحقة لتسيير وكالتي الشمال والجنوب. وأمام ضعف هذه المراقبة، فقد اتخذ وزير الاقتصاد والمالية ( مديرية المقاولات العمومية والخوصصة) قرارا بجعل هذه المهمة قابلة للمناولة من خلال إسنادها إلى خبراء محاسبين مستقلين عن الوكالتين. وتبعا لذلك. وفي إطار الصفقات التي تم الإعلان عنها من طرف الوكالتين المذكورتين في هذا المجال، عين الوزير المكلف بالمالية سنة 2012 خبيرين محاسبين كعضويين بلجنة الخبراء السالف ذكرها. أما مضمون الأعمال موضوع هذه الصفقات فينصب على تقييم المراقبة الداخلية وتدقيق الحسابات والبيانات المتعلقة بتنفيذ الميزانية؛ علما بأن الجانب الأساسي في هذه المهام كان في السابق يتم إنجازه بمبادرة من الوكالتين في إطار صفقات الإشهاد بصحة الحسابات وتدقيقها من طرف مكاتب كان في السابق يتم إنجازه بمبادرة من الوكالتين في إطار صفقات الإشهاد بصحة الحسابات وتدقيقها من طرف مكاتب دراسات متخصصة.
وأخيرا على صعيد التدبير المالي، تجدر الإشارة إلى المستوى المرتفع للأرصدة السائلة مقارنة مع مجموع الأصول علما بأنه قد نتج عن ارتفاع هذه الأرصدة السائلة حصول الوكالتين على فوائد هامة ( حيث تقدر قيمة هذه الفوائد بالنسبة لوكالة الجنوب بمبلغ 731,99 مليون درهم عند نهاية 2011 وبالنسبة لوكالة الشمال بمبلغ 914 مليون درهم عند نهاية 2010). ورغم ما تمثله هذه الفوائد من مداخيل إضافية للوكالات، فهي ليست في أغلبها سوى نتيجة للتأخير في إنجاز المشاريع المبرمجة وفي أداء مستحقات الممونين.
وعليه، يوصي المجلس مجالس الإدارة بالمضي قدما نحو الانخراط في التدبير الاستراتيجي للوكالات وبالعمل من أجل تحقيق أعلى مستوى للعمل التشاركي بين الوكالات، مع إمدادها بالوسائل اللازمة لقيادة المشاريع التي من شأنها أن تتيح المزيد من الشفافية وأن تستجيب لمعايير الحكامة الجيدة المتطلبة في تدخل الوكالات.
وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال المملكة
يشمل المجال الترابي لتدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال المملكة (وكالة الشمال) كافة الجماعات التابعة لجهتي طنجة - تطوان وكذا تازة - تاونات - الحسيمة. ويغطي مساحة حوالي 35.000 كلم2. وتشمل 100 كلم من الساحل الأطلسي و 294 كلم من شاطئ البحر الأبيض المتوسط. ويوجه نشاطها غلى ساكنة تقدر ب 4.4 مليون نسمة.
وبلغت ميزانية الوكالة سنة 2011 ما قدره 810 مليون درهم" مقابل 397 مليون درهم سنة 2006 أي بزيادة أكثر من 104 %. كما تشرف الوكالة على تدبير عدة عمليات بصفتها صاحبة المشروع.
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
همت مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات لوكالة الشمال السنوات المالية الممتدة من 2006 إلى 2011. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالة سبق أن خضعت لمراقبة التسيير في سنة 2006.
و نورد، فيما يلي، الملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مهمة مراقبة تسيير هذه الوكالة مقرونة بالتوصيات الكفيلة بتحسين نظام تدبير مشاريعها:
11- بما في ذلك الاعتمادات المرحلة.