أولا - تتبع توصيات مهمة مراقبة تسيير الوكالة المنجزة من طرف المجلس في سنة 2006 من بين العشرين توصية الصادرة عن المجلس في سنة 2006 أربعة عشرة (14) توصية طبقت بالكامل، واحدة (1) بصفة جزئية، وأخرى في طريق التنفيذ، في حين اعتبرت الوكالة أن أربع توصيات لا يمكن تطبيقها.
وتهم التوصيات غير القابلة للتنفيذ في نظر الوكالة (20% من التوصيات الصادرة) عدم احترام التوازن بين مختلف الجهات في تدخلاتها في العمالات والأقاليم وعدم انعقاد المجالس الإدارية بانتظام وعدم احترام القانون الأساسي للمستخدمين فيما يخص منح التعويضات المرتبطة بممارسة المسؤولية. فيما يخص منح التعويضات المرتبطة بممارسة المسؤولية.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مسيري الوكالة بمضاعفة الجهود قصد تنفيذ التوصيات التي لم تتم مراعاتها بعد.
ثانيا - إستراتيجية الوكالة
من خلال فحص التوجهات المحورية لإستراتيجية الوكالة، يمكن إبداء الملاحظات التالية :
‹ قصور في وظيفة التخطيط الاستراتيجي
• غياب إستراتيجية واضحة وموثقة
متمد المقاربة المتبعة من طرف الوكالة على استعمال المسالك غير الرسمية أو العلاقات أكثر من اعتمادها على مساطر معدة سلفا وموثقة. وبالفعل، لم يتم اختيار كثير من المشاريع على أساس دراسات للجدوى أو بعد استشارة مساطر معدة سلفا وموثقة. وبالفعل، لم يتم اختيار كثير من المشاريع على أساس دراسات للجدوى أو بعد استشارة الأطراف المعنية بغية وضع وتثمين البرامج العمومية حسب حاجيات مختلف الجهات.
وتجدر الإشارة إلى غياب وثيقة رسمية تعرض التوجهات الاستراتيجية للوكالة وتحدد الأسس التي تنبني عليها العمليات المعتمدة علما بأن من شأن توفر الوكالة على مثل هذه الوثيقة تيسير فهم رؤيتها وضمان شفافية الأنشطة التي تقوم بها.
وخلال الزيارات الميدانية، تمت ملاحظة قصور في تحديد محاور التدخل التالية:
- غياب تراتبية وتصنيف الأهداف المحددة في مخطط التنمية حسب الأولوية ( بعض الأهداف غير مرقمة و لاتتوفر
على آجال التنفيذ) ؛
- عدم الوضوح في تحديد الفاعلين المعنيين في كل هدف :
- غياب مؤشرات الإنجاز :
- عدم تحيين ملفات التتبع والنتائج حسب المحور والهدف، وكذا عدم تقييم أثر هذه المشاريع على المواطنين. فعلى
سبيل المثال، لم يتم تحيين بعض الوضعيات وكثير من الملفات المتعلقة بتقدم الأشغال في المشاريع إلا بعد الطلب المقدم من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
• توزيع غير متوازن للمشاريع الممولة في الجهات
يظهر توزيع المشاريع في الفترة الممتدة من سنة 2006 الى سنة 2011 تفاوتا كبيرا بين أقاليم و عمالات الشمال. فقد خصصت الوكالة 70 % من استثماراتها لجهة طنجة - تطوان في حين استفادت جهة الحسيمة من 14 % من ميزانية التنمية لتنفيذ برنامج استعجالي بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة الحسيمة في سنة 2003. جدير بالذكر أن هذا البرنامج لازال في طور التنفيذ إلى غاية نهاية سنة 2011.