وفي مقابل ذلك، تتسم الميزانية الخصصة لأقاليم تازة وكرسيف والعرائش وشفشاون بضعف الاعتمادات المرصودة لها.
وإذا كان عدد السكان يشكل محددا مهما في توزيع برامج تدخل الوكالة، فإن المقاييس المرتبطة بالفقر ونقص البن التحتية والعزلة تبقى هى الأخرى محددات ذات أهمية في تنفيذ برامج الاستثمار. غير أن الوكالة لا تعيرها الاعتب اللازم.
• نقائص النظام الإعلامي وتأثيرها على تتبع المشاريع
يتيح تدبير المعلومات بواسطة برنامج InvOlys ضبط ومراقبة وتنسيق جميع المعطيات بحيث يتم تدقيقها ومطابقتها واستغلالها من طرف مستعملي النظام. كما يسمح بتبسيط تسلسل المهن وتفادي التكرار وتأمين جودة المعطيات. وبالرغم من كل هذه المزايا، يحتاج برنامج nVOlyS| الجاري به العمل إلى مجموعة من المقاييس لضمان حسن استعماله.
وقد لوحظ أنه لا يتم تتبع تحيين قاعدة المعطيات InVOlys بسبب انشغال مسؤولي المشاريع وتعدد المشاريع المنجزة. وبالتالي، فإن رؤساء المشاريع لا يستغلون بالشكل الكافي فوائد هذا النظام الذي يوفر معلومات سهلة الولوج وذات مصداقية ومحينة.
وعليه، يوصي الجلس الأعلى للحسابات الوكالة بوضع مخطط استراتيجي حقيقي للتنمية الجهوية يتضمن محاور التدخل وعرضه على المجلس الإداري من أجل التداول بشأنه علما بأن الهدف من هذا المخطط هو تحديد الأهداف الاستراتيجية وبرنامج التدخل وتصميم تفصيلي للعمليات من حيث الكم والكيف.
ويجب أن يكتسي هذا المسار الاستراتيجي طابعا رسميا ومنتظما وليس ظرفيا مما سيمكن من تقوية مصداقية العمليات المنجزة أمام الهيئات المسيرة وشركاء الوكالة من جهة وتناغم الرؤى الترابية في محيط مبني على النتائج والإنجازات من جهة ثانية.
العلاقات مع الشركاء
• تشاور محدود ومشاكل متواترة في التنسيق مع الشركاء
تتميز جهة الشمال بوفرة مناطق الاستثمار. إلا أنه، و نظرا لغياب الرؤية الاستراتيجية، يظل التشاور مع الشركاء جد محدود (الجماعات المحلية والمصالح اللاممركزة، المجتمع المدني...).
وهكذا. تعزى المشاكل التي تحدث عند تنفيذ بعض المشاريع وكذا التأخير الحاصل في إنجاز الأشغال في المشاريع المبرمجة أو التخلي عن بعض العمليات جزئيا إلى عدم انخراط وتعبئة الشركاء. فالصعوبات التي تم الوقوف عليها في تنفيذ مشاريع برنامج التنمية المندمجة خير مثال لهذه الحالة.
كذلك، تلجأ الوكالة إلى إنجاز بعض المشاريع وإبرام اتفاقيات مع الشركاء من أجل تعبئة الوسائل. إلا أن مجموعة من الشركاء (جماعات محلية ومؤسسات عمومية...)لا يلتزمون بتعهداتهم. وهكذا، فإن عدم الأداء أو التأخير في دفع المساهمات يشكلان السبب المباشر في توقف مجموعة من العمليات (مثال : التأهيل الحضري لمدينة أصيلا) أو تعطيل بعض العمليات (مثال : القاعة متعددة الرياضات في مدينة كرسيف). ويثير عدم أداء مساهمات الشركاء في كثير من الأحيان مشكل الالتزام (القانوني والمحاسباتي) بالصفقات ويؤثر سلبا على تدبير خزينة الوكالة.
وهكذا، وفي نهاية سنة 2011، بلغت المستحقات المالية للشركاء غير المؤداة للوكالة أكثر من 855 مليون درهم، وهو ما يمثل 25 % من الميزانية المتفق عليها للفترة المعنية.