وهكذا انتقلت الالتزامات المالية للوكالة من 12 مليون درهم إلى 21 مليون درهم. مما يبرز الصعوبات التي تواجه الوكال في التحكم في التزاماتها المالية وعدم دقة دراسات جدوى المشاريع.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بما يلي :
- التأكد من جدوى المشاريع بصفة منتظمة خلال مرحلة تحديدها بغية تأمين جميع شروط نجاحها؛ - الحرص على توضيح الأدوار والتشاور بين مسير الأشغال المنتدب ومنفذ الأشغال من جهة والوكالة من جهة
أخرى خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة وتسيير الأشغال في الميدان وإعداد محاضر تقدم الأشغال : - تقوية التواصل مع الشركاء، خصوصا فيما يتعلق بوضعية تقدم أشغال المشاريع في طور الإنجاز. > نقائص في التتبع والتقييم ورفع التقارير
• نقص في وظيفة "التتبع والتقييم"
تفتقر دورة تنفيذ المشاريع إلى عنصر " التقييم" مما لا يمكن الوكالة من الاستفادة من التجارب والمكتسبات المتأتية من العمليات المنجزة.
في هذا الإطار، لوحظ غياب سجلات أو تصاميم "التتبع/التقييم" التي تسجل النتائج المحصل عليها (على سبيل المثال أثر برنامج التنمية البديلة بإقليم العرائش - المبلغ الإجمالي للبرنامج هو 60 مليون درهم)، ومؤشرات القياس والتتبع والتقييم باستعمال مناهج جمع المعلومات (أبحاث وزيارات ميدانية...) والجدول الزمني لإنهاء الأشغال ومسؤوليات الأطراف الأخرى والموارد الحقيقية المعبأة.. إلخ.
ورغم أن الوكالة تساهم في مشاريع تنمية الجهات، إلا أنها لا تقوم بتقييم أثر عملها، كما يجب، من خلال تقديم مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية بالرغم من وجود خلية محدثة لهذا الغرض داخل الوكالة.
• معطيات متناقضة فيما يتعلق برفع التقارير
تقوم الوكالة بنشر معطيات، في بعض الأحيان، متناقضة حول إنجازاتها وترسلها إلى شركاء داخليين أو خارجيين (مضامين تقارير أنشطة الوكالة، معطيات مقدمة إلى المجلس الإداري وأخرى موجهة إلى الخارج...).
من جهة أخرى، ورغم مساهماتها المحدودة، تنسب الوكالة إلى نفسها إنجاز برامج ومشاريع ذات بعد وطني مثل: ميناء طنجة المتوسط وبرنامج تطوير البنايات الأساسية، وخصوصا الدعم المقدم إلى البرامج الوطنية للكهربة القروية والولوج إلى الماء الصالح للشرب وفك العزلة في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية الأول والثاني.
ومن بين المنجزات المسجلة من طرف الوكالة تبرز أولا نسبة الكهربة في جهة الشمال التي بلغت ما يقرب 93 % في سنة 2009 مقابل 60 % في سنة 2004 وثانيا نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب التي ناهزت 87 % في سنة 2009 مقابل 70 % في سنة 2006.
وهكذا، فإن ادعاء إنجاز هذه المشاريع من طرف الوكالة غير مبرر ، خاصة وأن تحقيق هذه النتائج تم بمجهودات المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال سنوات طويلة.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بما يلي:
- الحرص على تقديم معطيات متطابقة ومتجانسة حول أنشطتها والإنجازات الحقيقية للوكالة : - القيام، بخصوص المشاريع العمومية المنجزة من طرف الحكومة أو الشركاء الآخرين، بدور اندماجي، متفق