عليه، وبيان الالتزامات الخاصة للوكالة وكذا حدود تدخلاتها بشكل واضح؛
- توفير الوسائل الضرورية للتقييم وإعداد محاضر الأشغال خصوصا بالاعتماد على التقييم البعدي للبرا
والمشاريع المنجزة من طرف الوكالة من أجل تثمين التجارب الناجحة وتحفيز الموارد البشرية لتحليل واستباق الاختلالات المسجلة.
ثالثا - تنفيذ وتتبع المشاريع
بعد القيام بعملية افتحاص المشاريع في مواقع إنجازها، تم تسجيل الملاحظات التالية :
ملاحظات عامة
• عدم استغلال بعض المنشآت المنجزة
إن بعض المنشآت التي تم إنجازها من طرف الوكالة جزئيا أو كليا لا تستغل من طرف الأطراف المعنيين بها. فعلى سبيل المثال: سوق ميرادور الذي تم تشييده بمدينة الحسيمة بكلفة بلغت أكثر من 83 مليون درهم وتمت أشغال بنائه في شهر يوليوز 2011 لم يتم استغلاله إلى حدود المعاينة الميدانية في شهر فبراير 2012.
كذلك، لوحظ أن العديد من المقتنيات المنجزة في إطار مشاريع خاصة والتي تخص آليات الأشغال العمومية وحافلات النقل المدرسي والعتاد المتنقل والعتاد المعلوماتي لم يتم استلامها من طرف أصحابها ووجهت إلى التخزين في الولايات (الحسيمة والعرائش...) أو في الجمعيات (أكنول)؛
• نقائص في بلورة المشاريع وفي تركيبتها المالية
أنجزت الوكالة عدة مشاريع في غياب دراسات للجدوى مما أثر سلبا على تنفيذ العمليات . وهكذا، تمت معاينة تجاوزات مهمة في حجم أشغال عدة مشاريع منجزة أو في طور الإنجاز من طرف الوكالة. فخلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2010 ، بلغ عدد الصفقات التي عرفت تجاوزا لحجم الأشغال 74 صفقة كلفت الوكالة أكثر من 54,8 مليون درهم.
وفي نفس الإطار، لوحظ وجود عدة حالات من فسخ الصفقات بمبررات تكمن، في بعضها، في إهمال مرحلة تحديد المشاريع المجدية والتي تنعكس في التخلي أو تغيير حجمها وطبيعتها تبعا لتغيير أصحاب القرار (الوالي مثلا) في الجهة المستفيدة، وهي حالة تهيئة مطرح جماعة نكور غيس بالحسيمة التي بلغت كلفتها 47,5 مليون درهم والتي فسخت صفقتها بعد تنفيذ 75 % من الأشغال.
في حالة الصفقات المتعلقة بإعادة التأهيل الحضري، لا يتم دائما تحديد حجم المشاريع قبل بداية الأشغال. فعلى سبيل المثال، تمت إضافة عدة أحياء بمدينة تطوان بعد بداية إنجاز الصفقات استجابة لتدخلات السلطات المحلية. وهذه التغييرات يمكن أن تحيد الوكالة عن مهمتها وأهدافها.
كما أن المشاكل المرتبطة بعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات (علما بأن مساهمة الجماعات الترابية متمثلة أساسا في العقارات ) تعيق التنفيذ العادي للصفقات وتتسبب في التوقفات المتكررة للمشاريع:
• التأخر في إنجاز المشاريع التي تم الشروع في تنفيذ أشغالها
يؤشر تجاوز آجال التنفيذ في غالبية الصفقات على التسرع وعدم التحكم في إنجاز المشاريع بالإضافة الى أن تعقيد المسالك الإدارية والمؤسساتية يعيق أكثر تتبع العمليات.