BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 166

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

302 الجريدة الرسمية

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

فاللجوء إلى أوامر توقف واستئناف الأشغال يشكل ممارسة متواترة في الوكالة. وهكذا، بواسطة هذه الممارسة، لا سجل حالات تجاوز آجال التنفيذ إلا نادرا. فما بين سنتي 2006 و 2011، تم تطبيق غرامات التأخير في 50 صفقة بمبلغ يقدر

ب 5,78 مليون درهم (جميع أصناف الصفقات).

وبالتالي، فإن التأخر المسجل في آجال التنفيذ يمكن أن يرجئ بلوغ أهداف التنمية التي من أجلها شرع في إنجاز هذه المشاريع. بالإضافة إلى أن تأخير الإنجاز يشكل أحد أسباب عدم تثمين استعمال الوسائل المالية المعبأة. وبالفعل، فالفرق بين النفقات المؤداة خلال سنة معينة والموارد المالية المتوفرة والموجهة لإنجاز المشاريع في أجلها يولد موجودات مالية مهمة (أكثر من ملبار درهم في سنة 2010).

مهمة (أكثر من مليار درهم في سنة 2010).

كما ذكر سابقا هذه الموجودات المالية لا تستعمل بطريقة ناجعة. و يبين الجدول التالي تطور أرصدة الخزينة والفوائد

المترتبة عليها :

السنة الرصيد في 31/12 بالدرهم 2009 734.081.111,51 2010 1.004.944.088,47 2011 702.078.641,81

الفوائد بالدرهم 15.300.063,63 18.273.905,49 19.078.391,31

المصدر : وكالة الشمال

وخلال ثلاث (3) سنوات فقط، بلغت فوائد خزينة الوكالة أكثر من 52,65 مليون درهم. ويؤشر المنحى التصاعدي لهذه الفوائد على تباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع وغياب بعد النظر في تحديد آجال إنجاز العمليات المبرمجة.

ومن جهة أخرى، يستخلص من تحليل الاتفاقيات أن التركيبة المالية للمشاريع تقتصر على تحديد مساهمات الشركاء بدون إرفاقها بجدول تفصيلي للتمويل. الأمر الذي يترتب عنه تخلي بعض الشركاء عن أداء التزاماتهم وبالتالي تعطيل تنفيذ المشاريع.

تنفيذ المشاريع

• غياب الشفافية في تخويل مهام المواكبة

من أجل مواكبتها في تحديد طرق تدخلها، لجأت الوكالة إلى طلب خدمات من مكتب ACEP لوضع استراتيجيتها للتنمية البديلة بخصوص القضاء على زراعة الكيف. في البداية، استعملت الوكالة سندات الطلب بدون إعلان للمنافسة ثم انتقلت إلى إبرام صفقتين مع نفس المكتب : الأولى في شهر دجنبر 2008 من أجل التنفيذ الفعلي للإستراتيجية المعتمدة في هذا الموضوع، والثانية في شهر دجنبر 2009 لتحديد استراتيجية أخرى لنفس الإشكالية.

وتلجأ الوكالة أيضا إلى خدمات الجمعيات لمواكبتها في تتبع المشاريع في الميدان. ويتعلق الأمر بجمعية "تاركا" التي تساعدها في تتبع المنجزات في إطار برنامج التنمية المندمجة. وكانت آخر اتفاقية أبرمتها الوكالة مع هذه الجمعية والتي كلفتها مبلغ 129.707.760,00 درهم (مساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية : 104.707.760,00 درهم، مساهمة الوكالة: 25.000.000,00 درهم) تحمل اسم " برنامج الدعم والمواكبة لإنجاز التصاميم الجماعية للجماعات التابعة المنطقة تدخل الوكالة". والأدهى أن لا طبيعة ولا كلفة الخدمات المقدمة من طرف الجمعية ولا جودة الأعمال المنجزة تبرر تخويل هذه الخدمات لجهات خارجة عن الوكالة، بالإضافة الى غياب الشفافية لكون أي طلب للعروض لم

يعلن من أجل تخويل هذه الخدمات وغيرها من نفس الصنف:

· فهرس العدد 6116 مكرر ·