عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 329
• عدم تحقيق الأهداف المسطرة
عند نهاية سنة 2011. أي بعد أزيد من سبع سنوات من توقيع الاتفاقية المبرمة، لم تتحقق الأهداف المسطرة في برنامج قرى الصيادين. وحيث أن من أهم هذه الأهداف منح المحطات الأكثر تضررا على المدى القريب بنيات تحتية لائقة وتجهيزات تمكن الساكنة من تحسين ظروف عيشهم وتسهيل عملهم. من المؤكد أن ظروف تسويق السمك تحسنت لكن ظروف العيش في المحطة لا زالت صعبة خصوصا في المحطات التالية: أفتيسات ونتيرفت ولاساركا. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المستودعات الخاصة بالصيد تم احتلالها من طرف بعض الصيادين وتم اتخاذها منازل لسكناهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم تحل بعد المشاكل المتعلقة بالصيادين الموسميين الذي يعيشون في براريك مؤقتة وفي ظروف عيش صعبة.
• مخاطر تحويل الأهداف الأصلية
تتجلى الأهداف الرئيسية للبرنامج في الاستجابة للحاجيات المستعجلة للصيادين من أجل تحسين ظروف عيشهم وتسهيل عملهم حيث يتضمن البرنامج مكونا أساسيا يتعلق بقرى الصيادين وتوفير بنيات تحتية لائقة وتجهيزات اجتماعية مشتركة. غير أن الهدف الأصلي لم يتحقق.. ذلك أنه وبغض النظر عن النقائص المتعلقة باختيار تخصيص القطع الأرضية كوسيلة لتمكين الساكنة المعنية من السكن، لوحظ أن البقع الأولى الموزعة في إطار محطة"تاروما"، استفاد منها أشخاص لاينتمون إلى فئة الصيادين.
ومن جهة أخرى عرفت عملية منح البقع الأرضية بغية بنائها عدة نقائص ارتبطت بإكراهات التتبع التقني والهندسي لهذه العمليات بالإضافة إلى مخاطر البناء العشوائي الذي قد يهدد المنظر العام للقرية ويضعف من قيمتها التجارية والسياحية.
• حالة محطة "تاروما،،
حسب الإحصائيات المقدمة إلى غاية نهاية أبريل 2012 من طرف الوكالة. والصادرة عن السلطة المحلية. فمن أصل 550 بقعة مهيأة 293 تم تخصيصها. 89 إما تم بناؤها أو تم إقامة سور حولها. وقد بلغ عدد المنازل التي تم بناؤها 46 تسكنها ساكنة تقدر ب 38 شخصا.
وقد تعذر التأكد من أن المستفيدين الأولين ينتمون إلى فئة الصيادين أو الساكنة التي تم تعويضها.
تجدر الإشارة. كذلك. إلى أن المستفيدين الأولين قاموا بتحويل بقعهم لأشخاص غير منتمين إلى المهنة. فعلى سبيل المثال، من أصل 89 بقعة التي تم بناؤها أو إقامة سور حولها. 5 ملاك فقط تندرج أسماؤهم في لائحة المستفيدين الأولين، الأمر الذي يفيد بأن 94 % من هؤلاء قاموا ببيع بقعهم مما يدل على وجود مضاربات.
على صعيد آخر، يلاحظ أن الاختيار المتعلق بتخصيص بقع أرضية من أجل البناء من طرف المستفيد شابتها عدة نقائص ترتبط باكراهات التتبع التقني والهندسي لهذا النوع من العمليات مما قد يهدد المنظر العام للقرية ويضعف من قيمتها التجارية والسياحية.
• ضعف على مستوى وضع البرامج
تم تسجيل نقائص على مستوى البرمجة وتقييم المخاطر مما أثر سلبا على مسألة اتخاذ القرارات الصائبة. وبالتالي لم تأخذ الوكالة بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالمجال قبل بدأ العمل بهذا البرنامج الطموح. وفي هذا الصدد يلاحظ أن المعايير التي تم اعتمادها لاتخاذ القرار من طرف الوكالة وشركائها لبناء 10 قرى في آن واحد دون الاعتماد على المقاربة التصاعدية (بدأ المشروع ببناء قرية نموذجية) لم تكن واضحة ومضبوطة. هذه العملية كانت ستمكن من استخلاص