BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 194

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

330 الجرية الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

العبر لأجل إنجاح المشاريع الأخرى التي ستليها دون أن ننسى أنه كان بالإمكان الاستفادة من التجارب الأخرى للهيئات الوطنية أو الدولية في مجال بناء قرى الصيد.

• انطلاق الأشغال في كل المحطات في عدة قرى في نفس الوقت

في بعض القرى انطلقت الأشغال في المحطات الثلاث وهي المنطقة السكنية ومنطقة الصيد والبنية التحتية خارج الموقع في نفس الوقت.

والجدير بالذكر أن إنجاز تجهيزات منطقة الصيد عملية جد مهمة بالنسبة للمشروع ونخص بالذكر سوق بيع السمك، بغض النظر على افتقاره لمجموعة من المعدات والتجهيزات، حيث مكن من تحسين ظروف تسويق منتوجات الصيد. أيضا تجهيز منطقة خارج الموقع كان لها انعكاس إيجابي على المشروع. لكن إنجاز التجهيزات الاجتماعية كالمدارس والمراكز التجارية تم بشكل مبكر على اعتبار أن السكان لا زالوا لم يستقروا بعد في القرى وهي وضعية قد تكون لها انعكاسات سلبية خصوصا فيما يتعلق بتدهور حالة البنايات والتجهيزات.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من إنجاز مناطق الصيد والتجهيزات الاجتماعية في خمسة قرى صيد قامت الوكالة بإبطاء العمل في القرى الأخرى إلى حين استغلال التجهيزات في المرافق التي انتهت عملية إنجازها.

• عدم تحديد المسؤوليات في الاتفاقيات

تحدد الاتفاقيات المبرمة بصفة واضحة اختصاصات ومسؤوليات كل طرف. ولا يتم تحديد الجهة المخول لها تدبير مختلف التجهيزات إلا بعد إنجاز المشاريع. ففي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية في شهر غشت 2011 بين الدولة ممثلة في شخص وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة من جهة ومن جهة أخرى وكالة تنمية أقاليم الجنوب والمكتب الوطني للصيد تم من المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة من جهة ومن جهة أخرى وكالة تنمية أقاليم الجنوب والمكتب الوطني للصيد تم من خلالها منح المكتب الوطني للصيد تدبير مناطق الصيد في الأقاليم الجنوبية. كما تم في نفس الإطار توقيع اتفاقيات خاصة لكل خمس (5) قرى صيد معنية من أجل استغلالها.

• نقائص في تحديد المعايير المعتمدة لتوزيع المنشآت والتجهيزات

لم تحدد بصفة مسبقة حين وضع الاتفاقيات المعايير المعتمدة لتوزيع المنشآت والتجهيزات في مناطق الصيد (مستودعات الصيد، معامل لإصلاح القوارب والمحركات وحوانيت بيع السمك...). من المؤكد أن وزارة الصيد البحري بصفتها سلطة الوصاية ويعتبر المخاطب الأول للمهنيين مطالب بلعب دور مهم في هذا المهمة إلا أن الاتفاقيات لا تشير بأي شكل من الأشكال للطريقة التي ستوزع بها المنشات المنجزة والتجهيزات المرافقة لها. مما يشكل عائقا لعملية التوزيع ع أن المنشآت المنجزة والتجهيزات تبقى دون الاستجابة للمتطلبات الراهنة بالإضافة إلى عدم إشراك المهنيين في هذه العملية.

• منشآت منجزة وغير مستغلة

توجد مجموعة من المنشآت المنجزة لكنها غير مستثمرة. فإلى حدود نهاية شهر غشت 2012 فباستثناء مستودعا لسمك (مع العلم بأنه إلى حدود نهاية شهر أبريل 2012 مستودع السمك بتاروما لم يكن بعد مستغلا) كل المنشآ والتجهيزات الأخرى لم تكن تستثمر بما فيها الثلاجات وآلات تصنيع الثلج. مشكل عدم الاستغلال يعود إلى عدم وضع تحديد مسبق للأدوار ولواجبات الأطراف الموقعة للاتفاقيات.

وتجب الإشارة إلى أن الأشغال انتهت في مجموعة من المنشآت منذ سنة 2006 لكن هذه الأخيرة لم تستغل بعد. وكمثال على ذلك المنشآت الآتي ذكرها في الجدول التالي والمتمثلة في تلك التي تم إنجازها قبل 2009 ولكنها لا زالت إلى حدود نهاية شهر ماي 2012 غير مستغلة.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·