BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 203

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 339

وعملا بهذه التغييرات، تم اتخاذ قرار تمويل، الاشغال الاضافية من خلال الاعتمادات المعباة في إطار برنامج التنمية الحضرية 2009 / 2012 موضوع الاتفاقية رقم 464. / 2009

ساهمت كل هذه العناصر، ليس في زيادة الميزانية الخصصة لهذا المشروع فحسب، و لكن أيضا في التسبب في تأخيرات في التنفيذ مرتبطة بالمشاورات بين الفاعلين وبتحيين الدراسات.

> مشروع إنجاز قاعة مغطاة بالعيون

شكل هذا المشروع موضوعا لاتفاقية شراكة وقعت سنة 2005 بمبلغ 6 ملايين درهم. و تم إعداد ملحقين لتعبئة التمويلات اللازمة سواء لتنفيذ المشروع ككل أو لتحمل الزيادة في التكلفة الناتجة عن تغيير نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 بالمائة، وتصل هذه الزيادة إلى 6 ملايين درهم لذلك شكل المشروع موضوعا لصفقتين اثنتين.

> مشروع إنجاز مجمع للصناعة التقليدية ببوجدور

شكل هذا المشروع موضوعا لاتفاقية شراكة وقعت سنة 2005 بمبلغ 3 ملايين درهم. بعد إتمام الصفقة رقم 208 / 2005 تقرر انجاز الاشغال الإضافية ولاسيما تغطية الباحة المركزية بالخشب (غير المبرمجة في التصور الأصلي للمشروع) نظرا للتعرض لأشعة الشمس والتساقط الزائد للأتربة وأثارها السيئة على السلامة الصحية لهذا الفضاء و على الأدوات المعروضة في الورشات. وبالتالي فقد تم إبرام صفقة لإنجاز هذه الاشغال.

• تأخير في إنجاز المشاريع

التاخرات المسجلة في اجال انجاز بعض المشاريع ناتجة بالخصوص:

- عن قصور في تتبع من طرف بعض أصحاب المشاريع المفوضين و عن نوعية ملفات الاداءات المحولة من طرفهم: - عن قدرات التأطير التقني للمقاولات الحاصلة على الصفقات. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أنه قد لوحظ

وعلى الرغم من وجود مسطرة طلب عروض المنافسة، ضعف بل وغياب لمشاركة مقاولات شمال المملكة، باستثناء مشاريع البنية التحتية الكبرى:

في هذا الصدد، لا تتوقف الوكالة عن تحسيس وتوعية الشركاء بشأن هذه الجوانب مما تمخض عنه تحسنا ملحوظا في احترام الاجال ابتداء من سنة 2010.

أما فيما يتعلق بالمشاريع المذكورة من طرف لجنة المجلس الأعلى للحسابات والتي يرتبط التأخير فيها ارتباطا وث بالأسباب المشار إليها أعلاه، فإن الوكالة لا تدخر جهدا في تطبيق الإجراءات الجزائية القانونية الواجر

في إطار منطق تقاسم المسؤولية في تدبير المشاريع المشتركة، تم ابلاغ أصحاب المشاريع المفوضين بفحوى هذه الملاحظات المرتبطة بتسيير المشاريع.

أما بالنسبة للصفقات المشار إليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم عقد عدة اجتماعات لتسريع تنفيذ هذه الصفقات والتي هي في المرحلة النهائية من الانجاز.

ويجدر التأكيد على أن هذا الجهود التحسيسي المتواصل قد أسفر عن تحسن واضح في احترام المواعيد ابتداء من سنة 2010. بيد أن الوكالة تحرص جاهدة على التطبيق الصارم لكل الإجراءات الجزائية القانونية الواجبة.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·