BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 204

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

340 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• تقييم أثر المشاريع المنجزة

تقييم الأثر من الصعوبة بمكان تقييم الأثر الحقيقي لبعض الأنشطة المعقدة المتعلقة بتنفيذ مشاريع التنمية وبانجاز البرامج المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل لفائدة الشباب على وجه الخصوص. وينبغي بالفعل، في هذا السياق، أخذ طبيعة وتعقد مهام الوكالة وكذلك خصوصية وحساسية نطاقها الترابي بعين الاعتبار.

أما فيما يتعلق بتقييم أدائها، فإن هذا الأخير يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بالوسائل المخصصة مقارنة بالنتائج المحققة، لأن مفهوم «الأداء»، القابل للقياس بقدر قابليته لأن يُقيم بموضوعية. يواجه اكراهات مختلفة مرتبطة على وجه الخصوص بما يلي:

- اختيار و أولوية بعض الأهداف التي غالبا ما تُملى مع هامش حركة محدود (غياب استقلالية حقيقية بسبب

طبيعة الشراكة المعتمدة)،

- عدم توفر الوسائل اللازمة (مهام واسعة مقابل بنية بمارد بشرية محدودة)،

- تطبيق مساطر إجبارية و معقدة،

- عوامل خارجية تتداخل في عملية اتخاذ القرار،

- التكييف المستمر للأهداف مع الوسائل الفعلية المتاحة (مراجعة الأهداف المطلوب بلوغها).

بعد ما يقارب الثمانى سنوات من الأنشطة منذ إطلاق مخطط العمل، يُعد تقدير مدى الأثر السوسيو اقتصادي للمجالات المشمولة بالبرامج المنتهية. الوحيد الذي يُمَكِّن من التوصل إلى تقييم موضوعي للجهود المبذولة على ضوء تطور الرؤية الإستراتيجية للوكالة التي تعتمد، من الآن فصاعدا، العمليات ذات الأثر المباشر على المعيش اليومي للساكنة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية

على ضوء ملاحظات لجنة المجلس الأعلى للحسابات ومراعاةً لمستوى تقدم المشاريع قيد التنفيذ، ستعمل الوكالة في اقرب الاجال على إطلاق استشارة تتعلق بتقييم أثر المشاريع المنجزة.

باستثناء بعض الجمعيات المهيكلة، المتوفرة على الاعتمادات الكافية لبدء نشاطها المقدمة من طرف راعييها، فإن أنشطة المجتمع المدني تكتسي طابعا خاصا و لا يمكنها بالتأكيد أن تشكل موضوعا لبرمجة موثوقة. و لو لتمكين الوكالة من تخطيط يخصها للمساعدات المالية المراد تقديمها لكل جمعية. لأن أغلب الجمعيات تجد صعوبة في تعبئة شركائها وضمان دعمهم المالي لتنظيم تظاهراتهم بطريقة منتظمة.

والواقع أن تأكيدات المساعدة المالية والدفع الفعلي للمساهمات لا تحدث إلا متأخرة. مما يؤدي غالبا إلى إلغاء التظاهرات الغياب الدعم المالي. وقد أدى هذا الاحتمال بالوكالة أيضا إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان تقديم دعمها المالي على دفعتين، بحيث لا تسدد الثانية إلا بعد إجراء التظاهرة و إعداد التقرير المالي بشأن مساهمة الوكالة.

لذلك ليس في وسع الوكالة سوى أن تقوم بالتقدير و أن تُدخل في الميزانية غلافا ماليا إجماليا، بهدف الاستجابة لأعمال الجمعيات التي تكون تظاهراتها متوقعة سنويا وقابلة للتجدد (الأنشطة الرياضية، المواسم، المهرجانات، الخ...). أما المساعدات المالية لفائدة الجمعيات الأخرى غير النشيطة، فمن الممكن النظر في شأنها وفحص كل حالة على حدة. علما بأن مآل ميزانية الوكالة لا يكون نافذا إلا بحلول أواخر الربع الأول من السنة المالية المعنية.

ويجدر التأكيد هنا بأن الدعم المقدم لبعض الجمعيات المستفيدة لتنظيم تظاهرات جهوية هامة تخص الجهات الجنوبية، يندرج في إطار التسويق الترابي للجنوب. مما يمكن من تعريف الجمهور العريض بالمؤهلات المحلية من خلال التغطية بالمعنى الواسع لمختلف الجوانب الطبيعية، الثقافية، الفنية و التقليدية، المعتبرة في آن معا مؤهلات و عوامل جذب ولاسيما بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·