عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 343
وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة
أحدثت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية (وكالة الشرق) كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وذلك بموجب القانون رقم 12.05 خلال شهر فبراير 2006.
يشمل نطاق تدخل وكالة الشرق كافة الجماعات التابعة لعمالة وجدة-أنكاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والناطور والدريوش وتمتد حدودها الترابية على مساحة تقدر ب 82.820 كلم2، أي بنسبة 11.6 %من مجموع التراب الوطني، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 2 مليون نسمة.
تتكون الموارد المالية للوكالة من الإعانات المالية للدولة. وقد بلغت ميزانية الوكالة خلال سنة 210 .2010 مليون درهم. منها 21 مليون درهم للتسيير والتجهيز و 189 مليون درهم لعمليات الاستثمار
خلال سنة 2010، بلغ عدد مستخدمي الوكالة 50 إطارا وعونا من بينهم 9 متعاقدين، بينما بلغت التحملات الخاصة بالموظفين أكثر من 9 مليون درهم.
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
همت مراقبة تسيير الوكالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى 2010، وقد أسفرت عن مجموعة من الملاحظات التي يمكن إيجازها كما يلي:
أولا - فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الجهوية وإستراتيجية تدخل الوكالة
إستراتيجية للتنمية الجهوية غير مكتملة
تكمن الغاية من وراء إحداث الوكالة في المساهمة في خلق بيئة مناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة الشرقية. وتتطلب هذه المساهمة في البداية إعداد وتنفيذ إستراتيجية للتنمية الجهوية كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل الثالث من القانون 12.05 المحدث بموجبه الوكالة والذي ينص على أن هذه الأخيرة "تدرس وتقترح على السلطات المختصة برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة مبنية على إستراتيجية عامة تهدف إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة المعنية واندماجها في النسيج الاقتصادي الوطني والمغاربي والأورومتوسطي".
وفي هذا الإطار، فقد قامت الوكالة بإبرام الصفقة رقم 20/06P مع مكتب الدراسات "AC" بمبلغ 4.748.172,00 درهم، وذلك بغرض دراسة وتصور وتحديد إستراتيجية لتنمية الجهة الشرقية على المدى المتوسط والبعيد، داخل أجل 9 أشهر ابتداء من 2006/11/23.
غير أنه. وإلى غاية تاريخ زيارة لجنة المراقبة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات. وبالرغم من أداء %76 من مبلغ الصفقة، فإنه لم تتمم هذه الدراسة، مما نتج عنه تأخير فاق خمس سنوات .
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة لا تتوفر بعد على وثيقة الإستراتيجية موضوع هذه الصفقة، الأمر الذي يعيق عملية وضع إطار استراتيجي عام لتنمية الجهة الشرقية تتمكن من خلاله الوكالة من أن تلعب دورا مهما ويضفي على تدخلها النجاعة والعقلانية المطلوبتين.