344 الجريدة الرسمية
عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
ويكشف عدم إعداد هذه الإستراتيجية عن افتقار المنهجية المعتمدة من طرف الوكالة لعنصر الانسجام. فبدل إتمام الدراسة المذكورة، ارتأت الوكالة تبني بعض البرامج طور الانجاز في الجهة. ويعود التأخير في إنجاز إستراتيجية التنمية
الجهوية إلى العديد من النقائص التالية:
• اختلالات على مستوى بنية القيادة
تم الوقوف على غياب لجنة مشتركة للقيادة تجمع بين كل من ممثلي الوكالة والفاعلين المحليين مع تحديد مسؤوليات كل جهة فيما يتعلق بمسلسل إعداد وتتبع الدراسة. والغاية من ذلك استيعاب تمكين مجموع الفاعلين المحليين من استيعاب
هذه الإستراتيجية وضمان التنفيذ الجيد للمقترحات المتفق بشأنها.
وعلى الرغم من كون الوكالة عينت لجنة مكلفة بتتبع الدراسة استنادا إلى مقتضيات الفصل 13 من الصفقة رقم السالفة الذكر، فقد انحصر دور اللجنة في تسلم التقارير والمصادقة عليها عوض أن تشكل ، فضاء دائم 21G0
للتنسيق العمودي والأفقي يجمع مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين.
• عدم التحكم في آجال مراحل الدراسة
عرفت الآجال المقررة لانجاز مختلف مراحل الدراسة الخاصة بالإستراتيجية تأخيرا كبيرا، كما هو مبين في الجدول التالي:
الآجال المقررة الآجال الحقيقية المراحل للتنفيذ
المرحلة التمهيدية: تقرير الإعداد شهر واحد المرحلة الأولى: التشخيص
والتحليل والإعلان عن شهران 11 شهرا إستراتيجية التنمية
المرحلة الثانية: تحديد المحاور
شهران 14 شهرا الإستراتيجية
المرحلة الثالثة: تقديم وتنفيذ
الإستراتيجية وتحديد وسائل شهران لم تكتمل بعد التقييم وتنظيم منتدى جهوي
المبلغ الإجمالي بدون الفارق احتساب الرسوم
(بالدرهم)
182.622,00 7 أشهر +
22 شهرا 1.947.968.00 للمصادقة
12 شهرا 913.110,00
أكثر من 12
913.110,00 شهرا
• اختلالات على مستوى التنسيق والتشاور مع الفاعلين المحلييز
ركز تقرير الإعداد على أهمية التشاور الإقليمي والجهوي طيلة مراحل الدراسة. غير أنه وحسب الوكالة، فإن التأخير المسجل على مستوى المصادقة على هذه المراحل يعزى أساسا إلى صعوبة تعبئة الشركاء المحليين والجهويين، الأمر ا بدل علي عده فعالية نظام التنسية والتشاه
يدل على عدم فعالية نظام التنسيق والتشاور.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن هذا التأخير نتج عنه أمرين أساسيين:
- عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة، كما هو الشأن بالنسبة لإعداد ميثاق التنمية الجهوية وخطة
العمل متعددة السنوات. بالإضافة إلى ذلك، فقد قام صاحب الصفقة بتقديم مخططات لتنمية الأقاليم التابعة للجهة الشرقية (فجيج وبركان وجرادة والدريوش وتاوريرت) على الرغم من أنها ليست مقررة بموجب الدراسة ولا يمكنها بأي حال أن تعوض ميثاق التنمية الجهوية، وهو ما يشكل تشويها لموضوع المرحلة الثالثة من الدراسة.