عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 345
- قيام مجلس الجهة بانجاز مخطط للتنمية الجهوية بمبلغ 10 مليون درهم ساهمت فيه الوكالة ب 2 مليون درهم.
من خلال ما سبق، يبقى السؤال مطروحا حول جدوى ومستقبل هذه الدراسة ، حيث أصبحت متجاوزة وهي لازالت في طور الانجاز بالرغم من أنها كلفت الوكالة أكثر من 3.6 مليون درهم.
إن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على أن الصعوبات المسجلة على مستوى تعبئة المؤسسات المعنية بشؤون الجهة للقيام بانجاز هذه الدراسة، تعود إلى النقائص المسجلة على مستوى التخطيط.
وبذلك، يوصي المجلس الوكالة بتدعيم التنسيق والتشاور مع مختلف المتدخلين لانجاز الدراسة المتعلقة بإستراتيجية تنمية الجهة الشرقية في أقرب الآجال.
‹ نقائص على مستوى إستراتيجية تدخل الوكالة
أسفر الاطلاع على إستراتيجية تدخل الوكالة عن تسجيل الملاحظات التالية:
• أهداف ناقصة من الناحية العملية
تتلخص النقائص المسجلة على هذا المستوى فيما يلي :
- عدم ترتيب الأهداف المحددة حسب الأولوية وحسب كل محور استراتيجي، بالإضافة إلى عدم قياس الكلفة المادية
لهذه الأهداف وتحديد جدول زمني لانجازها؛
- غياب مؤشرات الأداء والأثر المحددة سلفا لقياس انجاز الأهداف المرسومة والتي تمكن من تقدير فعالية تنفيذ النفقات،
وعند الاقتضاء. من إجراء التعديلات اللازمة :
- غياب جذاذات خاصة بالنتائج حسب كل محور استراتيجي ومشروع: النتائج المحققة ومؤشرات الأداء والأثر على
الساكنة ووضعية الانطلاقة ووسائل المراقبة.
• إعداد إستراتيجية تدخل جديدة سنة 2011 بدون تقييم الإستراتيجية السابقة ابتداء من سنة 2011 قدمت الوكالة إستراتيجية تدخل جديدة تقوم على ركيزتي التنمية الترابية والتنمية البشرية والاجتماعية. غير أن تغيير هذه الإستراتيجية تم دون القيام بتقييم نتائج الإستراتيجية السابقة.
إن المجلس الأعلى للحسابات يركز على أهمية إعداد إستراتيجية للتنمية الجهوية تقوم على أساس رؤية مشتركة مختلف الفاعلين المحليين وحسب إطار تندمج فيه إستراتيجية كل جهة ويسمح ب:
- الاستعمال الناجع لموارد الجهة بالنظر إلى إمكانياتها؛
- الانسجام مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية (المغرب الأخضر، رؤية 2020 السياحة....)؛ - خلق تعاون على مستوى تدخل مختلف المؤسسات المعنية بشؤون الجهة (المصالح الوزارية، الجماعات الترابية.
صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المركز الجهوي للاستثمار...) مع الحرص على تجنب ازدواجية الجهود المبذولة؛
و بالنظر إلى المهام المنوطة بالوكالة بموجب القانون المحدث لها وموقعها ضمن نسيج المؤسسات، فهي تعتبر الإطار الأنسب للقيام بهذا الدور خاصة من خلال التنسيق والتتبع وتقييم إنجاز الأعمال المقررة.