BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

160 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

ثالثا - تدبير المراقبة الجبائية

بالنظر إلى أن النظام الجبائي المغربي، بالنسبة للضرائب الرئيسية. ينبني على تصريح الملزمين، فإن المراقبة يجب أن تكون بذلك مرادفا أساسيا، على اعتبار أنها الضامن لحسن سير هذا النظام في مجمله. فالمراقبة تلعب دورا مهما، ليس في بعدها الزجري عن طريق محاربة التهرب و التملص الضريبيين فحسب، بل في بعدها البيداغوجي، كذلك، باعتبارها وسيلة هامة لتذكير الملزمين بواجباتهم الجبائية.

وتولي الإدارة العامة للضرائب أهمية متصاعدة للمراقبة الجبائية. فقد انتقلت مهام المراجعة من 841 مهمة سنة و تولي الإدارة العامة للضرائب أهمية متصاعدة للمراقبة الجبائية. فقد انتقلت مهام المراجعة من 841 مهمة سنة 2000 على 1421 مهمة سنة 2011. كما عرفت المداخيل المترتبة عن عمليات المراجعة الضريبية ارتفاعا هاما. . نتقلت من معدل سنوي يصل إلى حوالي مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 على سنة 2004. إلى مبلغ 4,3 مليار درهم سنة 2011. إلا أن عدد المراقبين، و على غرار العدد الإجمالي للعاملين بالمديرية العامة للضرائب، بقي قارا بمعدل يبلغ حوالي 350 مراقبا مكلفا بالمراجعة خلال المرحلة الممتدة من 2001 إلى 2010.

1. ملاحظات عامة حول المراقبة الجبائية

• غياب إستراتيجية واضحة

لقد تبين بعد إجراء عدة مقابلات مع المسؤولين عن المراقبة غياب إستراتيجية واضحة. إذ ترتكز المنهجية المتبعة في هذا المجال قي المقام الأول على هدف رفع المداخيل بغية الاستجابة لمتطلبات قانون المالية، وبنسبة أقل على الجوانب الأخرى المتعلقة باختصاصات إدارة الضرائب كتوسيع الوعاء الضريبي وترسيخ العدالة الجبائية وتشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

• غياب وسائل ملائمة للمراقبة

لا تتوفر إدارة الضرائب على نظام معلوماتي لتتبع المهمات الرقابية يمكن من تقديم صورة شاملة وتقويم عملية المراقبة عموما والمراقبين المكلفين بالمراجعة بشكل خاص. كما أنه لا توجد مساطر داخلية تؤطر هذه المراقبة من حيث طريقة وتنظيم العمل وتوثيق الملاحظات والتزام المراقبين بالقواعد الأخلاقية.

2. برمجة المراقبة الجبائية

• برمجة يعتريها بعض القصور

تواجه البرمجة عدة مشاكل نظرا لعدم ارتكازها على أدوات معلوماتية ملائمة وقاعدة بيانات مزودة بالمعلومات بشكل مستمر. كما أن هذه البرمجة لا ترتكز على مناهج وأدوات لرصد وتحليل وتقويم المخاطر. ويعتري القصور أيضا عملية إجراء التقاطعات (recoupements) مما يؤثرا سلبا على نجاعتها وصلاحيتها في البرمجة و تحديد مهمات المراجعة وكذا على الأوجه الأخرى للمراقبة. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الصعوبات التالية:

- مصادر المعلومات محدودة والبيانات المحصل عليها من طرف الفرقة الوطنية للبحث وتطابق المعلومات غير كافية

وغير شاملة وغير موثوق بها بما فيه الكفاية؛

- تعبئة محدودة للمصادر الخارجية للمعلومات عبر تفعيل الحق في الاطلاع الممنوح لإدارة الضرائب ؛

- عدم استغلال جزء كبير من المعلومات المتوفرة في قاعدة بيانات إدارة الضرائب؛

- ضعف الأدوات المعلوماتية المستعملة لمعالجة البيانات أو المعالجة المتأخرة لها. بالإضافة إلى النقص في تكوين

وتحفيز الموظفين العاملين في ميدان إجراء التقاطعات المعلومات المتوفرة؛

· فهرس العدد 6116 مكرر ·