عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 161
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن النظام المعلوماتي الحالي (SIA) لا يلبي حاجيات البرمجة الرشيدة ومراقبة الوثائق والحاسبة. إذ أن هذا النظام يعتريه ما يلي:
- طبيعته غير المندمجة لا تسمح بإجراء التقاطعات وتطابق المعلومات إلا بشكل محدود؛
- لا يتضمن النظام عمليا إلا البيانات اللازمة لحساب الضريبة دون غيرها من البيانات المهمة المتضمنة في الإقرارات
الضريبية. وعلى الرغم من تخصيص خانات لتسجيل بيانات مهمة للرقابة فإن هذه البيانات لا يتم إدخالها إلى النظام أو يتم إدخالها بشكل خاطئ.
في غياب وسائل لتحليل المخاطر و معايير مضبوطة تمكن من تغطية مثلى ومن جدولة زمنية معقولة لجمل الملزمين من اجل القيام بالمراقبة، يبقى نظام اقتراح المراجعات غير مؤسس. وهكذا. تعتمد البرمجة أساسا على اقتراحات العاما في مصلحة الوعاء الضريبي بناء على تقديراتهم الشخصية. ولا يتم احترام بعض القواعد العامة المتعلقة بالبرم فعلى سبيل المثال لا يتم الاقتراح التلقائي للمراقبة بالنسبة للمحاسبة التي تعرف سنوات متتالية من العجز في النتائج (الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل) أو تلك التي تسجل رصيدا دائنا أو صفرا بشكل مستمر في الضريبة على القيمة المضافة.
• التأخر في إرسال البرنامج وارتفاع نسبة المهمات التي لم يتم الشروع فيها
يتم في بعض الأحيان إرسال برامج المراقبة وكذا المراقبات التي يتم تحريكها بمقتضى أوامر إلى مصالح المراقبة بالمديريات الجهوية بشكل متأخر. وهذا ما يؤثر سلبا على جودة أعمال المراقبة كعدم تبرير التصحيحات بشكل كاف، الأمر الذي ينتج قضايا منازعات.
كما أن جزءا مهما من المهمات الرقابية لا ينجز، سواء من طرف المصالح المركزية أو المصالح الخارجية. ففي سنة 2011 وصل عدد المهمات المبرمجة والتي لم يتم إنجازها 1574 مهمة، وهو ما يفوق بكثير عدد المهمات المنجزة في سنة واحدة من طرف إدارة الضرائب.
3. إنجاز المراقبة
• قصور في تنظيم المهمات وفي ملفات المراقبة
لاحظ المجلس قصورا في تنظيم مهمات المراقبة وفي الملفات الممسوكة من طرف المراقبين وفي تتبع وتوثيق المهمات المنتهية من طرف المصالح المختصة. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال غياب لوحة تتبع المؤشرات (tableau de bord ) المتعلقة بالمراقبة وعدم مسك الأرشيف بشكل ملائم. سواء بالنسبة للمهمات المنتهية أو الجارية، وغياب ملفات عمل موثقة بشكل رسمي. ونتيجة لما سبق فإنه لا يتم تسجيل التحريات المنجزة من طرف المراقبين مما لا يسمح بتقوي طبيعة ومدى الإجراءات المنجزة وكذا أعمال المراقبة التي لم تؤد إلى أية نتيجة وأسباب التخلي عنها. وختاما يشكل غياب التوثيق الذي يسمح بتعقب المهام المنجزة عقبة في وجه مراقبة وتقييم المهمات الرقابية.
• استعمال محدود لتحريات تطابق المعلومات وتعاون محدود
لا يلجأ المراقبون إلا نادرا إلى مصادر للمعلومات خارج تلك المحصل عليها داخل المقاولات الخاضعة للفحص. إذ أنه لا تطلب المعلومات من موردي وزبناء هذه المقاولات أو من هيئات خصوصية وعمومية مثل مصالح وزارات العدل والداخلية والتجهيز أو المحافظة العقارية. كما أنه لا يتم اللجوء إلا نادرا إلى المصالح الأخرى لإدارة الضرائب كالفرقة الوطنية للبحث ومطابقة المعلومات ومكاتب التسجيل و التنبر